الحكومة التركية تطلب من تويتر الكشف عن هويات من بثوا رسائل إهانة لأردوغان

قالت تركياانها طلبت من شركة تويتر انشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد قد يمنح تركيا قبضة أكثر إحكاما على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بانه ساعد في إثارة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ومع أن التيار الرئيسي لوسائل الإعلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك كمتنفس للأتراك المعارضين الحكومة.
وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم للصحفيين أمس الاربعاء أنه بدون وجود للشركة في البلاد فان الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسئولي تويتر وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى أو طلبات للحصول على بيانات مستخدمين.
وقال "عندما تطلب معلومات نرغب في أن نرى شخص ما في تركيا يمكنه تقديمه.. هناك حاجة لوجود محاور يمكننا تقديم شكوانا إليه، ويمكنه تصحيح الخطأ اذا ما كان هناك خطأ".
وقال يلدريم "اخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي ... إذا عملت في تركيا فلا بد أن تلتزم بالقانون التركي".
وأحجمت تويتر عن الرد على طلب الحكومة يوم الأربعاء، لكن شخصا مطلعا على تخطيط الشركة قال إن الشركة ليس لديها خطط حالية لفتح مكتب في هذا البلد.
ونجح ضغط تركيا على شركة جوجل في ان تفتح مكتبا لها هناك في أكتوبر الماضي بعدما حجبت موقع يوتيوب عن المستخدمين الأتراك لمدة عامين. ويوتيوب احد فروع جوجل.
وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم الافصاح عن اسمه أن الحكومة طالبت تويتر بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر اهانة للحكومة أو لرئيس الوزراء او تستهزئ بحقوق الإنسان.
ولم يتضح على الفور ما اذا كانت تويتر استجابت.