المستشار القرموطى ينفى إصدار أوامر اعتقالات ويؤكد إلغاءها منذ انتهاء العمل بقانون الطوارىء

نفى المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ما تناولته إحدى الإعلاميات مساء اليوم الثلاثاء، من أن نيابة أمن الدولة تصدر أوامر بالاعتقالات.
وأوضح أنه لا يوجد اختصاص لنيابة أمن الدولة العليا بذلك، إلى جانب أن أوامر الاعتقال تم إلغاؤها منذ انتهاء العمل بقانون الطوارىء بالبلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
وأشار المستشار القرموطي إلى أن النيابة العامة هي سلطة تحقيق واتهام، وأن إصدار أوامر الاعتقال هو إجراء استثنائي كان معمولا به في الفترات السابقة على ثورة 25 يناير.
وناشد المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وسائل الإعلام بتحري الصدق والأمانة والمهنية فيما تقوله وما تناوله، وعدم الزج بالنيابة العامة في أمور لا علاقة لها بها.