طالبت النقابة العامة للصيادلة، الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، بإصدار تعليمات إلى شركات الدواء بالتوقف عن إضافة 1% على فواتير الأدوية، لصالح مصلحة الضرائب، تحت الحساب طبقاً للقرار الوزارى رقم 310 لسنة 2013. أكدت النقابة فى خطابيها لوزير المالية وشركات الدواء، اليوم الثلاثاء، ضرورة إيقاف التعامل مع نسبة ال 1% خصم من المنبع للضرائب، حتى يتم الانتهاء من توقيع اتفاقية جديدة بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة للصيادلة، تحدد فيه النسبة العادلة للإضافة. كانت نقابة الصيادلة قد أعلنت عن رفضها لنسبة ال 1% خصم من المنبع لحساب الضرائب، لتأثيرها على اقتصاديات الصيدليات، وقالت إنها ستقوم خلال اليومين المقبلين، بالتفاوض مع مصلحة الضرائب لإقرار اتفاقية جديدة تراعى الصالح العام للصيادلة.