"نقابة الأطباء" ترفض إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، رفضها لقرار إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة، معتبرة ذلك إهدار للمال العام فى ظل وجود ما يزيد على 10 آلاف خريج من خريجى كليات الطب بالكليات تستطيع القوات المسلحة الاستفادة بهم.
وقالت النقابة، فى بيان صحفى لها: إن المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على "أن يختار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات بالقبول بكلية الطب المناظرة بالجامعات المصرية".
واضاف: "يجب أن يختار الطالب الاختبارات وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية" ، تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يجب أن يكون مجموع الطالب فى شهادة الثانوية العامة هو الفيصل طبقًا لأدنى حد للقبول من مكتب التنسيق بكليات الطب.
وأضافت أن المادة السابعة والتى تنص على "أنه يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها"، تتعارض مع المادة الأولى (أ) والتى تنص "تخريج ضباط أطباء تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والعسكرية لتولى الوظائف الطبية بالقوات المسلحة"، وهذا لن يسمح به لهؤلاء الخريجين الأجانب فى تولى الوظائف الطبية بالجيش المصري.
وأوضحت أن المادة الرابعة تنص على أن "يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع، ويشترط أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الطب والجراحة، أو ما يعادلها، من إحدى الكليات المعترف بها"، دون الإشارة إلى الأبحاث والدرجات العلمية.
وأكدت النقابة أن إنشاء الكلية يعتبر إهدار للمال العام، حيث غن هناك عشرة آلاف خريج كل عام تستطيع القوات المسلحة أن تختار من بينهم من تريد دون تحمل تكاليف التعليم والتدريب والإطعام والإيواء والانتقالات أثناء الدراسة والمكافآت الشهرية والتعويضات المقررة، إضافة إلى عدم توافر العناصر الفنية من الأساتذة خاصة بالأقسام الأكاديمية.
واختتم البيان، قائلاً: إن هذه الكلية تفتح المجال أمام هيئات أخرى مثل الشرطة وغيرها لإنشاء كليات جديدة، نرجو أن تقوم القوات المسلحة بإعادة النظر فى إنشاء هذه الكلية، مع اعتزازنا بالدور الوطني والقومي البطولي الذي تقوم به.