بتمويل ثلاث جهات.. بدء تنفيذ مشروع لتجميع الألبان من المحافظات يستفيد منه 3 ملايين مزارع

قرر الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تنفيذ مشروع لتجميع إنتاج الألبان من الفلاحين لتسويقه وبيعه بمختلف المحافظات عن طريق الوزارة، ويستفيد من المشروع 3 ملايين مزارع صغير.
صرح بذلك الدكتور محمد الجارحي نائب وزير الزراعة لشئون البيطرية، اليوم الأحد، مضيفا أن وزارة الزراعة اتفقت مع بنك التنمية الزراعي ومؤسسة شورى للتنمية وبرنامج الخدمات البيطرية التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، على تمويل عمليات شراء الألبان من المزارعين، وتجميعها في مراكز تجميع الألبان بالمحافظات، وتوفير معدات التخزين والتبريد لضمان جودة الألبان خلال مراحل التداول والتسويق.
وأضاف أن مراكز تجميع الألبان تقوم بتوريد الإنتاج إلى مصانع الألبان، على أن تكون وزارة الزراعة هي التي تراقب آليات التداول والبيع في إطار دورها في حماية المربي الصغير، الذي يمتلك أكثر من 90% من رءوس الماشية في مصر.
وأشار إلى أن المشروع يضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الالبان طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الالبان، وتمنح الاجهزة المحلية رخصة التشغيل بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.
وأضاف ان المشروع يستهدف الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الالبان في القطاع الريفي، وهو ما يسمح بتجميع اللبن من الفلاحين مباشرة، في أوعية مصنوعة من مواد مسموح بتداولها صحيا وتسمح بالقيام بعملية الترشيح والتصفية قبل نقل الألبان إلى مركز التبريد بالقرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون دور مركز التجميع تقديم الرعاية البيطرية للماشية التي يقوم الفلاحون بتسليم البانها إلى مراكز التجميع بكل محافظة وقرية، بالإضافة إلى تقديم أعلاف تتماشى مع حجم ما يقوم بتوريده الفلاح من البان، وتحصين ماشيته لمنع انتشار الامراض الوبائية بينها، وحصوله علي دفعة مقدمة قبل استلام الألبان التي يتم توردها إلى مراكز التجميع.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتقديم حزمة من الإرشادات للمزارعين لتطبيق الممارسات الجيدة في تداول منتجات الألبان، وتسهيل الحصول على ماكينات حلب على أقساط تخصم من توريد اللبن، بالاتفاق مع مؤسسات ائتمانية مثل انتشار المشروع يساهم في توفير فرض عمل للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وضمان حل مشاكل اللبن السائب من خلال توفير مبردات وثلاجات للحفاظ علي الألبان وضمان جودتها عند التداول في محال البيع والأسواق.