يترقب أكثر من سبعة ملايين عامل وافد الامتيازات التي سيحصلون عليها بعد إقرار مجلس الشورى تعديلات نظام العمل التي يقوم بدراستها حاليا. وتشمل تلك الامتيازات، بحسب صحيفة الرياض، خفض عدد ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية إلى يومين، وكذلك السماح بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد على أربعين يوما في السنة التعاقدية. وكان العديد من رجال الأعمال قد حذروا من أن العمالة الوافدة تشكل ما يقارب 90% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص، وبالتالي فهي تعتبر المستفيد الأكبر من أي امتيازات إضافية تصدر مع إقرار تعديلات نظام العمل، مشيرين إلى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الخاص. وقال المراقب الاقتصادي وليد السبيعي: إن إقرار تعديلات نظام العمل سيؤدي إلى خسائر كبيرة على عدد من القطاعات الاقتصادية بخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها، والتي ارتبطت بعقود مع الجهات الحكومية بناء على ساعات العمل في النظام الحالي وهي 48 ساعة، وتم التعاقد مع العمالة الوافدة والاتفاق عليها بالرواتب وفقاً لساعات العمل المحددة في النظام الحالي، وهي 48 ساعة أسبوعيا وستة أيام عمل. وأوضح بأن التعديل المقترح سيؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% نتيجة تكليف العمالة الوافدة بالعمل يوما إضافيا لتغطية نقص أيام العمل التي ستصبح خمسة أيام فقط، وبالتالي زيادة الرواتب والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص، مما سيرفع تكاليف المعيشة على المواطنين خصوصا أنه يأتي بعد قرار فرض المقابل المالي لرخصة العمل البالغ 2400 ريال. وقال: إن القطاعات التي تعاقدت مع الجهات الحكومية مرتبطة بمدة محددة وجداول زمنية لتسليم المشاريع، كما أن عدد ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة هي 48 ساعة أسبوعيا وستة أيام في الأسبوع، وهذا هو المعمول به في كل دول الخليج والدول العربية. وعن مساواة العامل السعودي بالأجنبي أكد المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة لا تتضمن مساواة العامل السعودي بالوافد. وأشار الشثري إلى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية يأتي من ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل الفرق في الامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بعد عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص لتفوق القطاع الحكومي في امتيازاته. وعن شمول العمالة الوافدة بالامتيازات قال الشثري انه يفضل حصر الامتيازات على السعوديين فقط حتى لا تحدث انعكاسات سلبية على تكاليف المعيشة تؤثر على المواطنين, مستشهدا بقرار وزارة العمل حينما حددت أجر السعودي بثلاثة آلاف ريال لكي يحتسب في نطاقات ولم يشمل القرار العمالة الوافدة، مؤيدا تكرار التجربة بحيث توضع كل الامتيازات للسعوديين في برنامج نطاقات باعتباره برنامجا تحفيزيا لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف السعوديين وإعطائهم مزيدا من الامتيازات.
