"التصديري للبناء": 40% نموا في صادرات القطاع خلال 5 سنوات .. ومنطقة صناعية للجرانيت على البحر الأحمر

يعد المجلس التصديري لمواد البناء، مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بمناسبة قرب الإعلان عن القواعد الجديدة لمساندة الصادرات التي سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل، وذلك للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه نمو صادرات القطاع.
وصرح أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس ، بأن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال السنوات الخمس الماضية طفرة ملحوظة لتقفز من 25.8 مليار جنيه عام 2008 إلي نحو 35 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 40%، مؤكدا أن هذا الأداء يمكن أن يتضاعف إذا تم حل عدة مشكلات تحد من نمو القطاع انتاجا وتصديرا.
وقال، إن أهم تلك المشكلات الطرق الوعرة غير الممهدة التي تربط أماكن تواجد خامات مواد البناء خاصة الرخام والجرانيت بالمصانع ومواني التصدير، لافتا إلي أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة وخدمات الاسعاف ومحطات الوقود، يمكن أن يخفض تكلفة الانتاج بأكثر من 20% ، وهو ما ينعكس علي زيادة تنافسية صادراتنا.
وأضاف، أن من المشكلات أيضا غياب الامن بمناطق المحاجر وهو ما يجبر الكثيرين علي دفع اتاوات للخارجين علي القانون مما يزيد من تكلفة الإنتاج، أيضا المعاناة في توفير الطاقة خاصة الوقود بسبب عدم وجود محطات وقود بالقرب من مناطق المحاجر خاصة الرئيسية مثل محاجر جبل الجلالة والشيخ فضل.
وطالب، بسرعة تقنين أوضاع مصانع منطقة شق الثعبان بالقاهرة التي تعد الرابعة عالميا من حيث حجم صادراتها، ومع ذلك تعاني من مشكلات مع محافظة القاهرة وبعضها يتعرض للإغلاق بسبب عدم وجود تراخيص،إلي جانب سرعة تخطيط المناطق الواعدة لصناعات الرخام لتلافي تكرار مشكلة شق الثعبان ، حيث توجد منطقتين انشء بهما مصانع عملاقة للرخام وهما منطقة عرب أبو ساعد والمنطقة الثانية تقع علي طريق القاهرة العين السخنة بالقرب من منطقة المحاجر.
ودعا أيمن حمدون، إلي سرعة الانتهاء من إصدار القانون الجديد للثروة التعدينية الذي يناقشه مجلس الشوري حاليا مع الاخذ باقتراحات المجلس التصديري لمواد البناء، وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات حول بعض مواده خاصة فصل الهيئة وتحويلها الي منظم ومراقب للسوق وليس منافس للشركات العاملة وذلك لضمان الارتقاء بصناعة المحاجر وتحويلها من كيانات فردية ضعيفة إلي شركات قوية بما يسهم في نقل التكنولوجيا العالمية بمجال التعدين لمصر، بجانب تحسين قدرة وفرص القطاع في الحصول علي تمويل لتوسعات شركاته سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية.
وأشار إلي أن مذكرة المجلس التصديري تطالب أيضا بدور أكبر للدولة في دعم برامج التدريب الفني للعاملين بالقطاع ومساعدة الشركات علي تاهيل كوادرها ومواردها البشرية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق إنتاجية أعلي والحد من إهدار الخامات بسبب ضعف مهارات العاملين بالقطاع.
وقال، إن صناعة الجرانيت تواجه تحديات صعبة وعديدة نظرا لبعد محاجر إنتاج الخام في أسوان عن أماكن التصنيع بالقاهرة حيث تبلغ المسافة بينهما نحو ألف كيلو متر مما يزيد من تكلفة الإنتاج بصورة تضعنا خارج المنافسة عالميا ، مشيرا إلي أن المجلس التصديري سيتقدم باقتراح لوزير الصناعة لإنشاء منطقة صناعية جديدة تخصص لصناعات الجرانيت في منطقة برنيس علي البحر الاحمر، وتشغيلها كميناء حاويات وهو ما سيعمل علي إعادة الحياة لاستثمارات تزيد علي ال 5 مليارات جنيه بهذا القطاع.