الخلافات تطرق أبواب مثلث العمل المصري بجنيف حول إجراءات تعديل قانون العمل رقم 35

بدأت الخلافات تطرق أبواب المثلث العمالي المصري الذي يحضر فعاليات مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته رقم 102، أثناء عرض إجراءات تعديل قانون العمل أمام جاي ريدي مدير عام منظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء بحضور ممثل أصحاب الأعمال للوفد المصري.
وقام خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، باستعراض الخطة التى سبق وأن اتفق عليها مع جاى رايدر، فى شهر مارس الماضى، موضحا أنه تم الاتفاق على إجراء تعديل على القانون 35 لسنة 76 من أجل إنهاء المرحلة الانتقاليه، إلا أن هذا الأمر لم يروق لجميع القوى العمالية الموجوده على الساحه المصرية، وبالتالى لم نجد أمامنا سوى الحل الثانى، وهو الاتفاق حول قانون جديد للنقابات العمالية.
وأوضح الأزهري أننا أقمنا حوارا اجتماعيا لمدة 13 جلسة حضرها أطراف العمل الثلاث، وبرعاية من منظمة العمل الدولية، وبعد انتهاء هذه الجلسات تم تحويل مشروع قانون لإلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى من أجل إقراره، وهنا اعترض وهب الله، رئيس وفد اتحاد العمال، قائلا "على الرغم من إننا نريد إجراء الانتخابات بأقصى سرعة إلا أننا نرفض عرض مشروع قانون النقابات على مجلس الشورى لأسباب كثيرة أهمها أن هذا المجلس به أغلبيه تنتمى لتيار واحد، بالإضافه إلى صدور حكم بعدم دستوريته، ومن الممكن حله فى أى لحظة.
ووافقه على ذلك عبد الستار عشره – ممثل اصحاب الأعمال – وهنا تدخل جاى رايدر موضحا انه يشعر بالحزن لوجود مصر على القاثمه القصيره لأنه يعرف جيدا بأن هناك جهود كبيره بذلها أطراف العمل الثلاث لإعادة تنظيم الحركة العمالية فى مصر.
وطلب جاي رايدر من الحضور شرح ما قاموا به خلال المرحلة الماضية حتى تلتمس لجنة الخبراء تأخيرهم فى صدور قانون النقابات العمالية، ثم اكد رايدر على أنه يسعى لمساعدة مصر، والدليل على ذلك أن المنظمة ستقوم بأنشطه فى مصر خلال العام القادم بحوالى 44 مليون دولار، أما بخصوص رفض اتحاد العمال عرض مشروع القانون على مجلس الشورى أكد رايدر أنه سيعقد جلسة مع جميع القوى العمالية خلال الفترة القادمة لدراسة الأمر.
وفى نهاية الجلسة، طلب وهب الله أن يحصل اتحاد العمال على جزء من المبلغ المخصص لمصر من أجل التدريب والتثقيف، وتغيير منظومة التشريعات فوعد رايدر بدراسة الأمر.