خلافات بين رئيس وفد اتحاد العمال ووزير القوى العاملة أثناء اجتماعهما مع مدير منظمة العمل الدولية

نشب خلاف شديد بين رئيس وفد اتحاد العمال ووزير القوى العاملة اثناء اجتماعهما مع مدير منظمة العمل الدولية جاى رايدر امس الاربعاء وفى حضور عبد الستار ِشرة ممثل اصحاب الاعمال فى الوفد المصرى.
وقد بدات الخلافات عندما استعرض خالد الازهرى -وزير القوى العاملة- الخطة التى سبق أن اتفق عليها مع رايدر فى شهر مارس الماضى حيث قال اننا اتفقنا على اجراء تعديل على القانون 35 لسنة 76 من اجل انهاء المرحلة الانتقالية.. الا ان هذا الامر لم يرُق لجميع القوى العمالية الموجودة على الساحة المصرية وبالتالى لم نجد امامنا سوى الحل الثانى وهو الاتفاق حول قانون جديد للنقابات العمالية فأقمنا حوارًا اجتماعىًا لمدة 13 جلسة حضرها اطراف العمل الثلاثة وبرعاية من منظمة العمل الدولية، وبعد انتهاء هذه الجلسات تم تحويل مشروع قانون الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الشورى من اجل اقراره، وهنا اعترض وهب الله قائلا: على الرغم من اننا نريد اجراء الانتخابات بأقصى سرعة الا اننا نرفض عرض مشروع قانون النقابات على مجلس الشورى لأسباب كثيرة اهمها ان هذا المجلس به اغلبية تنتمى لتيار واحد بالاضافة الى صدور حكم بعدم دستوريته، ومن الممكن حله فى اى لحظة، ووافقه على ذلك عبد الستار عِشرة (ممثل اصحاب الاعمال). وهنا تدخل جاى رايدر وقال انه يشعر بالحزن لوجود مصر على القاثمة القصيرة؛ لأنه يعرف جيدا أن هناك جهودًا كبيرة بذلها اطراف العمل الثلاثة لاعادة تنظيم الحركة العمالية فى مصر، وطلب من الحضور شرح ما قاموا به خلال المرحلة الماضية حتى تلتمس لجنة الخبراء تأخيرهم فى صدور قانون النقابات العمالية. ثم اكد رايدر انه يسعى لمساعدة مصر والدليل على ذلك ان المنظمة ستقوم بأنشطة فى مصر خلال العام المقبل بحوالى 44 مليون دولار. اما بخصوص رفض اتحاد العمال عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فقد اكد رايدر انه سيعقد جلسة مع جميع القوى العمالية خلال الفترة المقبلة لدراسة الامر. وفى النهاية طلب وهب الله ان يحصل اتحاد العمال على جزء من المبلغ المخصص لمصر من اجل التدريب والتثقيف وتغيير منظومة التشريعات، فوعد رايدر بدراسة الامر.