تشريعية الشوري تقر مواد قانون حماية الشهود بشكل نهائي

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والذي أحالته الحكومة مؤخرًا للمجلس.
وكان مجلس الشورى قد وافق من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة في 26 مايو الماضي مشروع القانون وأحاله للجنة التشريعية لتتولي مناقشة موادة وإعداد تقرير بشأنها يعرض علي المجلس خلال جلساته العامة المقبلة
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة مواد القانون، حيث رفض أعضاء اللجنة جميع المقترحات المقدمة على مواد مشروع القانون باستنثاء اقتراح وحيد اقترحه النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق، حيث اقترح إدخال تعديل على فقرة في المادة السادسة تسمح بتغيير عبارة "تأمين الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن" إلى "توفير الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن".
وينص مشروع القانون علي أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء من الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات والمكلفين برعايتهم.
كما ينص مشروع القانون على أنه "تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية أو ورثته متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك فى حالة تعرضه للاعتداء أو الوفاة، بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو الكشف عن أدلتها أو عن أى من الجناة أو إيداع تقرير عنها".
ويعتبر مشروع القانون بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون.