أكدت مناقشات مجلس الأعمال المصرى الرومانى فى مدينة بوخارست، والتى بدأت مساء أمس على أهمية زيارة د. محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى رومانيا خلال النصف الثاني من العام الجارى. وأكد الجانبان المصرى والروماني على أهمية الزيارة والتى من شانها تعزير العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، فضلا عن دفع العلاقات التجارية والاستثمارية. وقالت ليلى بهاء الدين سفير مصر فى رومانيا أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى، مع اتجاه الحكومة لاستهداف برامج إصلاح قوية، فضلا عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى والتى قاربت على الانتهاء، مما يعد شهادة دولية على الثقة فى الاقتصاد المصرى. وأوضحت أن المفاوضات مع الصندوق تشترط تقليل حجم الدين الى الناتج المحلى ليصبح مابين 65٪ و70٪ مع حلول 2016-2017 وهو ما وعدت به الحكومة مما سيتيح مزيدا من الحوافز الاقتصادية لدفع عجلة الاستثمار، الى جانب تمتع مصر باحتياطي أمن من النقد الأجنبي، والذى تجاوز مستويات 15.5 مليار دولار ليؤكد استقرار الأقوال على المستوى الاقتصادى فى مصر. وأشارت الى أن الحكومة المصرية أعلنت عن احترامها الكامل لكافة الاتفاقيات والعقود على المستوى المحلى والدولة، مما يؤكد على الثقة فى الاستثمار بمصر مجددا. وأكدت أن زيارة وزير الخارجية الرومانى للقاهرة مؤخراً كان لها بالغ الأثر فى دفع العلاقات المشتركة، وأكدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة. وقال المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى المشترك أن زيارة الرئيس مرسى لرومانيا خلال النصف الثاني من العام الجارى ستعيد رسم العلاقات المشتركة بين البلدين لما هو أفضل وتعزز من ثقة المستثمرين فى البلدين لضخ استثمارات مشتركة سواء فى مصر أو رومانيا. واشار إلى أن مجلس الاعمال يتبنى استراتيجية للوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين لنحو مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن 10 ٪ من صادرات رومانيا توجة للسوق المصرية. وأضاف أن السوق المصرية واعدة وجاذبة لاستثمار وتتمتع بعوائد استثمارية عالية مما يحفز المستثمرين الرومان للاستثمار فى مصر، سواء بهدف الإنتاج للسوق المحلية أو إعادة تصدير المنتجات لأسواق أفريقيا والمنطقة العربية. وكشف عن فرص استثمارية فى عدة مجالات أهمها المجال الزراعي حيث يتيح البرنامج الاوروبي تمويل مشروعات زراعية فى رومانيا بقيمة 20 مليار يورو مع حلول عام 2014 ، مما يؤكد أن العام الحالي الأنسب للاستثمار في الزراعة حيث لا تزال الأسعار منخفضة نتيجة الفترة الانتقالية، ويمكن للمستثمر الاستفادة من الدعم المادي الجديد من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبة أكد سورين ديميترى رئيس غرفة التجارة والصناعة فى بوخارست ورئيس الجانب الرومانى فى مجلس الأعمال المشترك أن هناك حزمة من الإجراءات التى تهدف لذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، إضافة الى رغبة رومانيا لتقديم تسهيلات خاصة للمستثمرين المصريين خاصة وان هناك رغبة من جانب العديد من المستثمرين الرومان للدخول فى مشروعات مشتركة فى البلدين من خلال مجلس الاعمال المشترك. وأوضح أن رومانيا تتطلع لخبرة مصر الكبيرة فى صناعة الأدوية والتى تحتاجها رومانيا بقوى خلال الفترة الحالية، مشيرا الى رغبة رومانيا أيضاً فى تقديم المساعدة للشركات المصرية للاستفادة من برامج المنح التى سيقدمها الاتحاد الأوروبي فى مجلات الزراعة. وقالت نفين عبد الرحمن الوزير المفوض التجارى لمصر فى بوخارست ان حجم التجارة بين البلدين شهد نموا خلال العام الماضى بنحو 37٪ . وأضافت أن عدد الشركات الرومانية فى مصر يصل الى نحو 45 شركة برؤوس أموال تصل لنحو 486 مليون دولار تعمل فى مجالات الاتصالات والخدمات المالية والصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات. وأوضحت أن الاستثمار فى مصر مشجع نظرا لتوقيع مصر على عدد من الاتفاقيات تمكن المستثمرين الاستفادة منها مثل اتفاقية التجارة الحرة منها على سبيل المثال مع تركيا والكوميسا والكويز والاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن المستثمر من خلال هذه الاتفاقيات تصدير منتجاته للأسواق المختلفة. وقالت أن الصادرات المصرية لرومانيا تتمثل فى الأدوية وأسلاك النحاس والأسمدة والألومنيوم، فيما تستورد القمح والأخشاب والذرة والجرارات الزراعية وخواتيم السيارات والأنابيب الحديدية.