أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بتكليف وزير الدفاع بترشيح أحد القيادات العسكرية لتولى رئاسة الإدارة المركزية للوثائق القومية وبتكليف الأمن القومي بالتحفظ على كافة المستندات. طالبت الدعوى، التى أقامها المحامى سمير صبري بإصدار حكم قضائي بتكليف وزير الدفاع بترشيح أحد القيادات العسكرية المتخصصة في الوثائق وترقيمها ليتولى منصب رئاسة الإدارة المركزية للوثائق القومية و بتكليف الأمن القومي بالتحفظ على كافةالمستندات والمخطوطات والخرائط وأهمها المتعلقة بحلايب وشلاتين وطابا وسيناء وحوض نهر النيل و بحدود مصر مع ليبيا والمستندات التي تدين تاريخ الإخوان المسلمين وتبرهن على نشأتهم الماسونية الصهيونية. وقال صبري، فى صحيفة دعواه، إنه مع تعيين وزير الثقافة يعمل جاهدا على أخونة الوزارة ويحاول طمس هوية مصر وثار المثقفون والمبدعون ضده منذ أن تولى وزارة الثقافة مؤخرا رفضا لسياساته في إقصاء عدد من قيادات القطاعات المختلفة، ومن بينهم رئيس وقيادات دار الوثائق لرغبته في السيطرة على مفاصل الوزارة. وأضاف، أنه ومنذ أن تولى علاء عبد العزيز وزارة الثقافة لم تهدأ عاصفة المثقفين والتي كانت قد اندلعت منذ توليه الحقيبة الثقافية في التغييرات الوزارية الأخيرة، والتي وصلت إلى ذروتها بعد عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير، وكلها قرارات تسعى إلى ضرب وطعن الثقافة والتراث المصري في مقتل.