دعوى لإلغاء قرار وزير الثقافة بالإطاحة برئيس دار الوثائق

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الثقافة بالإطاحة برئيس وقيادات دار الوثائق وتكليف الأمن القومي بالتحفظ على كافة المستندات والمخطوطات والخرائط وأهمها المتعلقة بحلايب وشلاتين وطابا وسيناء وحوض نهر النيل و بحدود مصر مع ليبيا والمستندات التي تدين تاريخ الإخوان المسلمين وتبرهن على نشأتهم الماسونية الصهيونية، وتكليف وزير الدفاع بترشيح أحد القيادات العسكرية المتخصصة في الوثائق وترقيمها ليتولى منصب رئاسة الإدارة المركزية للوثائق القومية شريطة أن يكون حاصلا على درجة علمية رفيعة.
وقال صبري في دعواه أنه ومنذ تعيين وزير الثقافة وهو يعمل جاهدا على أخونة الثقافة ويبذل محاولات لطمس هوية مصر الحقيقية وثار المثقفون والمبدعون ضده منذ أن تولى وزارة الثقافة مؤخرا رفضا لسياساته في إقصاء عدد من قيادات القطاعات المختلفة ومن بينهم رئيس وقيادات دار الوثائق لرغبته في السيطرة على مفاصل الوزارة.
أضاف، منذ أن تولى علاء عبد العزيز وزارة الثقافة لم تهدأ عاصفة المثقفين والتي كانت قد اندلعت منذ توليه الحقيبة الثقافية في التغييرات الوزارية الأخيرة والتي وصلت إلى ذروتها بعد عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير وكلها قرارات تسعى إلى ضرب وطعن الثقافة والتراث المصري.