دعوى لبطلان تعيين وزير الثقافة وتكليف "عسكرى" ب"الوثائق القومية"

أقام سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار وزير الثقافة بتكليف الأمن القومى بالتحفظ على كافة المستندات والمخطوطات والخرائط وأهمها المتعلقة بحلايب وشلاتين وطابا وسيناء وحوض نهر النيل وحدود مصر مع ليبيا والمستندات التى تدين تاريخ الإخوان المسلمين وتبرهن على نشأتهم الماسونية الصهيونية، وتكليف وزير الدفاع بترشيح أحد القيادات العسكرية المتخصصة فى الوثائق وترقيمها ليتولى منصب رئاسة الإدارة المركزية للوثائق القومية شريطة أن يكون حاصلا على درجة علمية رفيعة خاصة أن الوزير المطلوب إقالته قد أطاح بمسئولى دار الكتب والوثائق القومية.
وقال صبرى بصحيفة دعواه، إنه وزير الثقافة يعمل جاهدا على أخونة الوزارة ويحاول طمس هوية مصر، وقد ثار المثقفون والمبدعون ضده منذ أن تولى وزارة الثقافة مؤخرا، رفضا لسياساته فى إقصاء عدد من قيادات القطاعات المختلفة ومن بينهم رئيس وقيادات دار الوثائق لرغبته فى السيطرة على مفاصل الوزارة، وأضاف أنه ومنذ أن تولى علاء عبد العزيز وزارة الثقافة لم تهدأ عاصفة المثقفين، والتى كانت قد اندلعت منذ توليه الحقيبة الثقافية فى التغييرات الوزارية الأخيرة، والتى وصلت إلى ذروتها بعد عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير وكلها قرارات تسعى إلى ضرب وطعن الثقافة والتراث المصرى فى مقتل وأصدر الأدباء والمفكرون والمثقفون بيانا لرفض أخونة وزارة الثقافة عبروا فيه عن رفضهم لمخطط علاء عبد العزيز وأشاروا إلى أن موقع وزير الثقافة بعد الثورة لا بد من أن يمثل المثقفين المصريين لما يمثله من قيمة ثقافية رفيعة تسهم فى إعادة الاعتبار لقوة مصر الناعمة الأساسية وتحمى الثقافة المصرية من غزو قيم التعصب والعنصرية التى تسعى لتدمير الهوية الثقافية الوطنية المصرية الرائدة ومصادرة كل أنواع الحريات الإبداعية والفكرية والسياسية والشخصية.