أبو الفتوح: تراجع الديون المتعثرة بالبنك الأهلى إلى 6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث للعام المالى

كشف يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي، عن تراجع الديون غير المنتظمة بالبنك في الربع الثالث من العام المالي الجاري لتصل إلى 6.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن الديون غير المنتظمة تمثل نسبة 6.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك البالغة 110 مليارات جنيه ومقارنة بنحو 26 مليار جنيه حجم الديون عام 2008.
وقال، إن البنك لديه خطة لتقليل نسب التعثر بحيث لا تزيد على 4% من إجمالي المحفظة في 30 يونيه 2014، مشيرًا إلي تحصيل 850 مليون جنيه من الديون الرديئة التي تعد خارج الميزانية على مدار العامين الماضيين من إجمالي 13 مليار جنيه ولا يتم براءة ذمة العملاء إلا بعد تسديد المديونية.
وكشف عن تحول شركة قنا للورق من قوائم المتعثرين إلي محفظة العملاء المنتظمين، حيث سددت العام الماضي 220 مليون جنيه بعد إعادة ضخ أموال خاصة وأن البنك من ضمن المساهمين فيها وكانت حاصلة علي مبلغ 800 مليون جنيه.
وقال، إن أهم الإجراءات التي تم اتباعها لتخفيض الديون المتعثرة التحليل الجيد للمحفظة والتواصل الفعال مع العميل، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نتعامل مع المتعثرين على أنهم "لصوص" ولكن البعض يتعثر نتيجة ظروف الاقتصاد أو أسباب متعلقة بالسياسات، ولفت الانتباه إلى تبني البنك سياسة تدعيم العميل وعودة الثقة في وقوف البنك بجانبه وليس محاسبته ومطاردته فقط لدفع المديونية.
وأضاف أن ذلك يساعد العملاء على حل مشاكلاتهم، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل مع الوسطاء، حيث أن هدف البنك ليس تحصيل الديون المتعثرة فقط ولكن إعادة تشغيل المصانع ومعالجة أوجه القصور. وكذلك تم تأسيس إدارة لإعادة الهيكلة والتعويم موضحًا أن التجربة نجحت مع عدد من العملاء وتم إعادتهم إلي المحفظة المنتظمة للبنك.
وكشف عن ضخ أموال مرة أخرى في قطاعات مثل المقاولات وإعطاء العميل "قبلة الحياة"، علي حد قوله- من خلال منحه خطابات ضمان مما يمكنه من عودة العمل مرة ثانية.
وأضاف رغم توقف بعض البنوك وتخوفهم من تمويل القطاع السياحي إلا أنه تمت زيادة عدد العملاء بالبنك إلى 43 عميلا خلال عام 2013 مقارنة بنحو 29 عميلا فقط خلال عام 2011 مما أدى إلى زيادة المحفظة من 3.5 مليار جنيه إلي 4.8 مليار جنيه بعد الثورة.
وأوضح أن قطاع السياحة يمثل 40% إلي 50% مشيرا إلى وصول عدد عملاء المشروعات الصغيرة إلى 424 عميلا في مجال السياحة تصل مديونياتهم إلي نصف مليار جنيه وذلك للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 100 مليون جنيه حيث يتم تقسيمهم وفقا لشرائح.
وكشف عن تحسن نسب الإشغال في الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ لتصل من 50% إلي 60% وبالفنادق المتميزة بلغت 80% مقارنة بنحو 20% نسبة الإشغال العام الماضي، مشيرًا إلي أن المشكلة الحالية في عدم زيادة سعر الغرفة رغم زيادة نسبة الإشغال وهو ما يظهر في حجم إيرادات الفنادق بسبب عامل العرض والطلب.
وأوضح إمكانية دراسة المشاركة في التمويل الإسلامي المشترك مع بنوك أخري للمشروعات وقال إن البنوك تبحث عن فرص استثمارية مع توافر السيولة ولكن المشكلة في عدم وجود مشروعات جديدة نقوم بتمويلها ومؤكدا أن الاستثمار في أذون الخزانة يكون الملاذ الأخير مع قلة المشروعات الجديدة.
وقال إن التغير في سعر الصرف يعد أهم المخاطر التي تواجه المشروعات الجديدة أو حدوث تكلفة زائدة وذلك بخلاف الأسباب الأمنية.
وعن عدم الوفاء بتصريحات المسئولين وامتناع البنك عن التمويل في سيناء قال، إن مبدأ التمويل موجود ولكن علي حسب تطور الأحداث ووفقا للجدوى الاقتصادية للمشروع يتخذ البنك قرار منح الائتمان ومشيرا إلي استعداد البنك لعمل تسويات مع من يرغب من العملاء.
ورحب بمبادرة وزير الاستثمار للتصالح مع رجال الأعمال وتشجيعهم مما يعطي ثقة في مناخ الاستثمار والسياسات داخل الدولة ومؤكدا أن مساندة المستثمر المصري يشجع المستثمر الأجنبي علي الاستثمار في مصر ومشيرا إلي ما يهدد سمعة الاستثمار هو التراجع عن العقود التي تم إبرامها مع المستثمرين خاصة وأنها تمت بشكل قانوني ومطالبا بحل مشكلة اجر يوم بدمياط التي ستكلف مصر مبالغ باهظة في حالة فشل حلها.