عاجل.. تأجيل محاكمة العادلى فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 14 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه إلى جلسة 14 أغسطس المقبل لسماع الشهود.
ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين، نظراً لاشغال القاعة بمحاكمة القرن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله، وأسامة بدرى مروان.
وكان من المنتظر أن تسمتع المحكمة فى جلسة اليوم، إلى أقوال الشهود فى القضية، وهم صلاح الدين نبيل عبد الخالق، وحازم محمود محمود محمود، وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة، وعادل عبد العزيز جمعة عبد العال، وشريف حمدى سليمان السيد، وحسام عبد العزيز صالح، وأمانى صباح السيد، وأحمد محمد احمد الصاوى، ومحسن مصطفى سليمان وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة.
وأنكر حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة الماضية الاتهامات الموجهة إليه، وتلت بعدها النيابة قرار الاحالة، وقالت: إن المتهم حبيب العادلى قام فى الفترة من 1961 وحتى يناير 2011 بصفته ضابط شرطة ثم رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية، بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ يقدر ب 181.5 مليون جنيه مصري، ممثلة فى أراض وعقارات وأموال، و503 آلاف جنيه استرلينى أخفاها فى بنك "إتش آى بى سى فرع لندن"، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلى حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع وقام بإهدار المال العام.
وتابع قرار الإحالة: استغل العادلى علاقته بوزير الإسكان الأسبق، واستولى على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بادعاء زراعتها بدون عرضها فى مناقصة عامة وحصل لأبنائه الأربعة شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان متميز بمدينة الشيخ زايد.
كما حصل على 4 فيلات بمارينا لأبنائه الأربعة(ولد وثلاث بنات)، استناداً لسلطات وظيفته بذات الوقت، وذلك يعد مخالفاً للائحة العقارية، وحقق بناء على ذلك كسباً غير مشروع مقداره 29 مليون جنيه.
كما حصل لنجله شريف على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع بأكتوبر، فى موقع متميز وكانت خاصة بقوات الأمن المركزى، وقام بتخصيصها للوزارة وتوزيعها على نجله وعلى آخرين.
وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على 84 مليون جنيه، عجز عن إثبات مصدر مشروع لتحقيقها، وقام بإخفاء مبلغ نصف مليون جنيه استرلينى، وطالبت النيابة بتوقيع العقوبة ومواد القانون الماثلة بقرار الإحالة بحق المتهم.