نطالع في صحيفة الجارديان اليوم، تقريرًا لمراسلها في القاهرة باتريك كينغزلي، عن الناشطة المصرية حفصة حلاوة البالغة من العمر 26 عامًا التي عملت مراقبة في الانتخابات المصرية، وكيف اكتشفت أنها تواجه حكمًا بالسجن مع 42 آخرين، بسبب توظيفهم من قبل منظمة غير حكومية غير مسجلة بطريقة مشروعة في مصر. وأضاف كينجزلي كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" "ولدت حفصة في بريطانيا، ونشأت في بليموث، وهي ابنة جراح متقاعد عمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) ، ووجهت لها تهمة انتهاك اتفاقيات جنيف". مضيفًا: "كان بإمكان حلاوة في فبراير 2012 البقاء بأمان في بريطانيا لكونها تحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية، ولكنها أرادت العودة إلى مصر ومواجهة احتمال السجن، ونصحتها والدتها وأصدقاء العائلة بالبقاء في بريطانيا وعدم العودة إلى مصر. ولكن حفصة سافرت إلى مصر، وصرحت للصحيفة "كنت شديدة الإصرار على أنني كنت أعمل كمصرية، ولذا سيتم التحقيق والاستجواب معي كمصرية"، مضيفة "أنا لم أرتكب أي خطأ، ومن المستحيل أن أكون مذنبة". وأشار المقال إلى أنه حكم على حلاوة بالسجن 12 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وهو حكم لم تكن لتتوقعه عندما تركت دراستها للقانون في بريطانيا للمساعدة في إعادة بناء مصر ما بعد الثورة، وذلك بعد انضمامها إلى المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة غير حكومية تعزز العملية الديمقراطية، وأمضت الأشهر الستة الأولى في تدريب ناشطي الأحزاب السياسية الجديدة في مصر، وقادت فريقًا من مراقبي الاستطلاع في جنوبي مصر. وعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية كريستوف ويلكي "هذا الحكم يؤكد بشكل واضح أن التمويل الأجنبي للمؤسسات ليس موضع ترحيب، ونحن نعتمد بداية على المانحين الدوليين، مما يجعل التمويل الكبير صعبًا لهذه المشاريع، خصوصًا في ظل القانون الجديد".