تأجيل دعوى بطلان بيع شركة "سيمو للورق" وعودة أصولها للدولة.. إلى أغسطس المقبل

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامى لجلسة 18 أغسطس المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة بمحكمة، قد أصدرت تقريرا برأيها أوصت فيه المحكمة ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير الاعلام من نظر الدعوى وقالت: إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي تم تقديمه للمحكمة - قد كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفًا و 228 مترًا بواقع 50 جنيهًا، في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالإضافة إلي أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.