روسيا: التقرير الحقوقي عن سوريا منحاز وسكت عن "أعمال إرهابية"

اتهمت روسيا دولا لم تحددها بالاسم اليوم الأربعاء باستخدام تقرير "منحاز" إصدره محققون تابعون للأمم المتحدة بشان سوريا في إدانة حكومة الرئيس بشار الأسد والتستر على انتهاكات خصومه وخصوصا الإسلاميين المتشددين.
وجاء الاتهام في بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية ضمن سلسلة اتهامات روسية للدول الغربية والجماعات الحقوقية الدولية بأنها تحمل حكومة الاسد القسط الاكبر من المسؤولية عن الصراع الذي قتل 80ألف شخص منذ مارس 2011.
وقال البيان الروسي إن تقرير محققي الأمم المتحدة أشار الى وقوع تعذيب وعمليات خطف وانتهاكات أخرى على ايدي مقاتلي المعارضة لكنه "فضل عدم اعتبار التفجيرات التي نفذها المعارضون في المدن السورية أعمالا إرهابية".
وأضاف أن التقرير "سكت أيضا عن اعمال وحشية أخرى قام بها الجهاديون ومنها كثير من حالات ممارسة العنف الجنسي ضد النساء. ويحدث كل ذلك في ظل تزايد الأدلة على جرائم للإسلاميين المسلحين ضد المدنيين."
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في التقرير الذي نشر أمس أن الزعماء السوريين يجب أن يحاسبوا اتباع سياسات مثل حصار المدن وقصفها وإعدام المدنيين.
وقال التقرير إن القوات الحكومية والميليشيا المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب.
لكن روسيا التي عارضت إنشاء اللجنة قالت أن هذا التقرير وهو خامس تقرير لها يستخدم لدعم تصوير محرف للصراع في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية "انحياز التقرير وتحيزه استخدمتهما.. بعض الدول لتلقي من جديد بالمسؤولية عن كل ما يحدث في سوريا على عاتق الحكومة دون استناد إلى أي أساس ودون أن تقول كلمة واحدة عن الجرائم الكثيرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المتشددة المسلحة."
ولم تذكر الوزارة تلك الدول بالاسم لكن قالت إنها تعمل في مصلحة "المعارضة المتشددة" وأشارت إلى أنها تقوض فرص عقد مؤتمر دولي للسلام تسعى روسيا والولايات المتحدة لتنظيمه.
وتقول روسيا إن الإسلاميين المتشددين قد تصبح لهم اليد العليا في سوريا إذا اطيح بالاسد. وتقول إنها لا تحاول دعم الزعيم السوري لكنها امدت حكومته بالاسلحة وحمته من الضغوط الغربية والعربية من خلال نفوذها كعضو دائم في مجلس الأمن له حق النقض (الفيتو).