اتحاد العمال المستقل يرفض القانون رقم 135 لسنة 2010 لإلغاء التأمينات الاجتماعية ويعتبره انتكاسة وتهديدًا للأمن القومي

دعا اتحاد العمال المستقل جميع العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب المعاشات في مصر لحضور مؤتمر حاشد تحت اسم القادم للدفاع عن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وذلك بنقابة الصحفيين.
وقال اتحاد العمال المستقل في بيان له، إنه تجري مباحثات متعجلة ومشبوهة بين المسئولين المصريين والبنك الدولي، لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية المتميز وحامي فكرة التكافل الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإعلان العمل بالقانون غير الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي لا يوفر أية حماية متكاملة للرعاية الاجتماعية.
وأضاف الاتحاد أنه من الغريب بعد أن نجحت القوى الشعبية في تجميد هذا القانون أيام حكومات حسني مبارك أن تتحرك حكومات ما بعد ثورة 25 يناير لمحاولة فرض القانون 135 لسنة 2010 من جديد على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات - الذين يصل عددهم إلى 27 مليون مصري - علاوة على أن هذا القانون المشبوه يلغي القانون رقم 112 لسنة 1980 والذي يصل عدد المستفيدين منه 6 مليون من العمالة غير المنتظمة.
ووأوضح الاتحاد أن القوى المعادية تسعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لفرض القانون رقم 135 لسنة 2010 للأسباب الآتية:
إلغاء الحق فى التأمين الاجتماعى من الأساس، أى إلغاء التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحويلها إلى سلعة لا يدفع ثمنها إلا القادرون،وتخفيف العبء على أصحاب الأعمال وعلى رأسهم الحكومة المصرية" أكبر صاحب عمل فى مصر "، على حساب فقراء المصريين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وذلك تنفيذاً لشروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار جنيه.
انقضاض الدولة على الاحتياطيات الضخمة والمتراكمة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 460 مليار جنيه وعدم سدادها لأصحابها، وتحويل نظام التأمين الاجتماعى من فكرة التكافل الاجتماعى إلى الحسابات الادخارية الشخصية ، ومن فكرة المعاش إلى فكرة بوليصة التأمين على الحياة .
واكد الاتحاد إن القانون رقم135 لسنة 2010 ليس قانون تأمينات اجتماعية على الإطلاق بل نظام للإدخار الشخصي لا يقدم شيئا أكثر مما تقدمه أى شركة تجارية للتأمين على الحياه في مصر، وحتى ندرك خطورة هذا القانون وانحيازه للأغنياء على سبيل المثال ، فإن العامل لدى الغير يدفع اشتراكه في هذا القانون بنسبة 9% من مرتبه، أما صاحب العمل فمن حقه الاشتراك في هذا القانون بمبلغ 10000 جنيه شهريا ، كما تنتقل فيه مسئولية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة من الدولة إلى المؤمن عليه نفسه.
كما أنه في نفس الوقت ألغي القانون 135 لسنة 2010 التأمين في حالات المرض وإصابات العمل والبطالة كما ألغى عددا كبيرا من الحقوق التأمينية الراسخة في القانون الحالي 79 لسنة 1975 مثل إلغاء فكرة توريث المعاش التى تحفظ كرامة الزوجات والابناء بعد وفاة صاحب المعاش .
وشدد الاتحاد علي إن تطبيق هذا القانون 135 لسنة 2010 يعد انتكاسة كبيرة سيعاني منها ملايين المصريين اليوم وغدا، وهو يعد تهديداً للأمن القومي المصري وللأسرة المصرية.
ورفض اتحاد العمال المستقل القانون 135 لسنة 2010 الذي يلغي الحقوق المكتسبة منذ عقود طويلة ونتمسك بالقانون 79 لسنة 1975، وسوف يتحدث في المؤتمر كلا من:
د. ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة
د . سامي نجيب استاذ التأمينات الاجتماعية بجامعة بني سويف
أ. ليلى الوزيري وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية السابقة
د. محمد عطية وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق
أ. البدري فرغلي النائب السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات
أ. كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
نقابة تضامن أصحاب المعاشات
حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة
اتحاد أصحاب المعاشات