صرحت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بانه تم تقديم مشروع قانون إلغاء العمل بقانون التأمين الإجتماعي والمعاشات رقم 135 لسنه 2010 لمجلس الوزراء. أوضحت الوزيرة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء لما لمسته الوزارة من رفض أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لهذا القانون، بجانب عدم التوافق المجتمعي حوله ومعارضة الكثير من الجهات ممثلة في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، واتحاد نقابات عمال مصر و الاتحاد المصري للتامين، فضلا عن مرور البلاد باحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية، مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون، موضحاً أن هذا الإلغاء كلياً لهذا القانون بحيث لا يعود العمل به. كما أكدت في الوقت ذاته بأنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975، وذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك بعد استطلاع رأي أصحاب المعاشات بشأن هذا التعديل. ويذكر أن أصحاب المعاشات نظموا إعتصاماً صباح اليوم أمام مقر اتحاد أصحاب المعاشات