صناع ومصدرون يطالبون المسئولين بوقف نزيف صادرات الخامات والخردة

تصاعدت الاستغاثات التى يطلقها الصناع والمصدرون إلى الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الخامات كالرمال البيضاء والجلود ومخلفات البلاستيك والخردة وبلوكات الرخام، حيث تصدر هذه المنتجات بأسعار بخسة مهما فرض عليها رسم صادر ويحرم الاقتصاد القومى من القيمة المضافة فيما لو تم تصنيع هذه المنتجات بما تساهم فى توفير فرص للعمل تساعد فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
يوضح عادل حبيب صاحب إحدى شركات تدوير مخلفات البلاستيك أن مصر تستورد خامات بلاستيك بمليار دولار سنوياً وأن منع تصدير المخلفات البلاستيكية والسماح باستيراد هذه المخلفات من الخارج بعد مراجعة الشروط البيئية توفر 40% من حجم شراء الخامات فى الوقت ذاته تتزايد معدلات الانتاج المحلى بنسبة الى 35% وبذلك تزداد صادرات مصر إلى أكثر من 5 مليارات جنيه سنوياً.
ويوضح أن رسم الصادر على مخلفات البلاستيك يصل إلى 1500 جنيه للطن، وبرغم ذلك فإن الصينين يشترونه ب 3 ألاف جنيه للطن بل أن بورصة أسعار مخلفات البلاستيك تتصاعد أسبوعياً بسبب تهافت الصينين على شرائه حتى أن الكثير من المصانع المحلية أوشكت على التوقف بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وغياب المخلفات التى يتم تصديرها وتهريبها سواء من المصدرين أو شركات المناطق الحرة حيث تعاد هذه المخلفات فى صورة منتجات صينية تباع بأسعار تعادل تصديرها وهى خام بعشرة أضعاف قيمتها حتى أن الكثير من شركات تدوير المخلفات البلاستيكية البالغ عددها 10 مصانع تفضل بيع هذه المخلفات عن تدويرها لانها تربح فى الطن الواحد اكثر من 1500 جنيه .
أما المهندس شريف الزيات رئيس شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية فيقول أن صناعة العبوات الزجاجية وأدوات المائدة من الحرف التى تستوعب عمالة كثيفة وهى تعتمد على الخامة الاساسية المتوافرة بكثرة فى البيئة المصرية الادهى الرمال الناعمة الصغيرة المستديرة التى تنخفض فيها نسبة الحديد وهى متواجدة فى "أبو زنيمة " بجنوب سيناء وأن استهلاك المصانع المحلية من هذه الرمال يصل الى 500 ألف طن سنوياً بينما الكميات التى تصدر للخارج ولا يفرض عليها رسم صادر تصل إلى مليون طن سنوياً وهى خسائر فادحة يتحملها الاقتصاد الوطنى وان هذه الرمال تصدر الى تركيا والصين لتعود فى شكل واردات لادوات المائدة تصل جملتها الى اكثر من 80 مليون دولار سنوياً .
ويشير نبيل الشيمى مدير غرفة صناعة الجلود إلى ان هذه الخامات كانت تصدر الى الخارج وتعود الى السوق المصرية فى شكل منتجات جلدية اسعارها تزيد عشرة أضعاف اسعار هذه الخامات وان الغرفة قدمت اكثر من مذكرة عاجلة الى وزير الصناعة ورئيس الوزراء بشأن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 97 الخاص بحظر شراء الجلود المدبوغة من السوق المحلية وتصديرها للخارج لان ذلك يعرض 660 مدبغة صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاغلاق خاصة وان اسعار هذه الجلود ارتفعت حيث يقوم اصحاب شركات المناطق الحرة بالاستحواذ على هذه الخامات وتصديرها حتى ان المضاربة على اسعار هذه الجلود جعلت اسعارها مرتفعة بشكل جنونى بل ان بعض المهربين – حالياً - يتحايلوا على القانون ويقومون بتهريب الجلود الخام والرطبة بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها بدعوى انها نصف مصنعة.
ويقول المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات والبرمجيات أن أخطار النفايات التكنولوجية تتصاعد مع التوسع فى استخدام الاجهزة الالكترونية ومعدات المحمول ولا يوجد عدد من المدافن الصحية للتخلص من هذه النفايات لذا لابد للحكومة ان تتبنى مشروعاً قومياً لتدوير هذه المخلفات لابد للحكومة ان تتبناه لان تكلفة مثل هذه المشروعات ضخمة ومكلفة مع ضرورة نشر التوعية بين المواطنين خاصة مستخدمى هذه الاجهزة بأهمية التخلص الآمن لهذه النفايات لانها تهدد الصحة والبيئة مشيراً الى ان الحكومة يجب ان تسن تشريعاً يجرم كل من يتخلص من هذه النفايات بطريقة غير صحية وآمنة .
ويقول الحاج فتحى حسن تاجر خردة بالسبتية فى القاهرة أنه يتاجر فى خردة المعدات الثقيلة مثل الأوناش وقطع غيارها بأنواعها المختلفة وإنه يحصل على هذه البضائع من خلال المزادات التى تنظمها القطاعات الحكومية أو الشركات الاستثمارية ويدخل فى هذه الممارسات ويشترى هذه المنتجات بملايين الجنيهات ثم يقوم بتوريدها الى مصانع الحديد مثل الدلتا وكذا مصانع عز وغيرها من المصانع الاستثمارية بسعر 3700 جنيه للطن الواحد لتصنيعها حديد التسليح وللقمرات لأعمال المبانى إضافة الى شرائه الحديد الخردة من تجار الروبابيكيا وجامعى القمامة.
لكن المهندس محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، يؤكد أن جميع المصانع تعتمد على الخردة بجميع انواعها فالخردة إما أن تكون من معادن الحديد حيث تعد من المواد الاولية فى شحنة الأفران الكهربائية وهذه الكميات لا تتعدى نسبة ال 10% وتقدر ب 300 ألف طن وتباع فى المصانع المحلية ويتم استيراد مليونى طن من الخارج.
ويؤكد احمد جلال عضو المجلس التصديرى للورق أن تصدير "الدشت" يزداد رغم زيادة رسم الصادر الذى وصل إلى ألف جنيه للطن ولابد من إنشاء مركز مراقبة فى الجمارك لمنع تهريبه بل ولابد من فحص الكميات المستوردة للتأكد من مطابقتها للشروط البيئية.