خبراء: مخلفات المصريين تتجاوز ملياري جنيه سنويًا.. والصين تشتريها وتعيد تصديرها "مصنعة"

ما مصير الملايين من أطنان القمامة والمخلفات التي تم جمعها خلال حملة وطن نظيف؟، وكيف يتم الاستفادة منها؟.. سؤال يشغل الكثير من المعنيين بالشأن الاقتصادي الذين أكدوا أن تلك المخلفات كنز لا يفنى حيث تقدر قيمتها السنوية بنحو ملياري جنيه، موضحين أن إعادة تدويرها يدعم الاقتصاد ويوفر فرصًا للعمل كما يحافظ على البيئة.
بداية، أشار حامد موسى، رئيس الجمعية المصرية لمنتجى ومصدري البلاستيك، إلى إجراء دراسات متكاملة منذ عدة سنوات حول تدوير مخلفات البلاستيك على أسس تكنولوجية حديثة لزيادة القيمة المضافة، بدلاً من تصديرها للخارج حيث يحضر عدد من رجال الأعمال الصينيين لشرائها، وتقوم الحكومة بفرض رسم صادر فقط عليها ثم تعود تلك المخلفات فى صورة بضائع تامة الصنع تباع بمصر بأسعار عالية، بل يمكن تحويل مخلفات البلاستيك إلى البولستير الذى يستخدم فى صناعة المنسوجات بجانب استخراج خامات البولى بروبلين من تلك المخلفات.
وأوضح أن عملية تدوير المخلفات تمر بثلاث مراحل هى "الجمع والفرز" ثم "الغسيل والتعقيم"، فالتصنيع، مشيراً الى أن المشروعات بهذا المجال تحتاج لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات التدوير، على أن تكون أسعار التمويل ميسرة، فضلاً عن تقديم الحكومة الأراضى بأسعار مناسبة لإقامة المشروعات، ثم توفير المخلفات التي يسيطر عليها قلة من التجار الذين يحتكرون تجميعها وبيعها، لافتًا إلى ضرورة توفير التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المشروعات، وتوفير الحماية البيئية لتشغيلها، مشيرًا الى أن 75% من نجاح المشروع يعتمد على جمع وفرز القمامة.
وشدد الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، على أن تدوير المخلفات أصبح تحديًا أمام الاقتصاد المصرى يجب اجتيازه فى وقت تتسارع فيه الدول على كيفية الاستغلال الأمثل للمخلفات بجميع مجالات التصنيع والإنتاج، مشيراً إلى أن تلك المخلفات التى يعاد تدويرها أصبحت نسبتها تتراوح بين 10 و30% فى خامات الإنتاج، بل إن إدخال بعض الخامات الناتجة عن التدوير يساهم فى توفير الطاقة كالزجاج الكسر عندما يتم إدخاله ضمن الخامات فإنه ينصهر عند 300 درجة مئوية بينما الرمال الخام عند إدخالها فى صناعة الزجاج تنصهر عند 900 درجة مئوية، إضافة الى أن إعادة تدوير تلك المخلفات يوفر أيضًا خامات أولية بدلاً من استيرادها من الخارج، وعلى سبيل المثال فإن جملة ما تستورده مصر من خامات البلاستيك يصل إلى مليار دولار سنوياً ومع السماح باستيراد كسر وإعادة مخلفات البلاستيك فإنه وجد أنه يتم ترشيد الاستيراد بنسبة تترواح 30 و40%.
أما عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة تجارة القاهرة، فيقول إن مخلفات الورق وخاصة الكرتون يجب أن يعاد تدويرها مما يوفر خامات يتم استيرادها من الخارج، موضحًا أن وزارة التجارة فرضت رسم صادر على مخلفات الورق الدشت بلغ 1500 جنيه لمنع تصديره للخارج، إلا أن التصدير مازالت مستمرا.
ويضيف المهندس أحمد جلال، وكيل شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، أن تصدير الورق الدشت أدى إلى نقص تلك الخامة الأساسية فانخفضت إنتاجية عدد من مصانع الورق بنسبة تصل الي 65% مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة 30%، إضافة الي تحكم جامعي القمامة بأسعار ورق القمامة ليتجاوز سعر الطن ألفي جنيه.
ويؤكد المهندس محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن إيقاف تصدير الخردة أصبح ضرورة لحماية الصناعة الوطنية بعدما فشلت عملية زيادة رسوم الصادر في منع تصديرها، مشيرًا إلى أن اتفاقية "الجات" تعطي أحقية لكل دولة في أن تنظم عملية تصدير تلك الخردة وفرض رسوم صادر عليها لحماية الصناعة المحلية، طالما أنها بحاجة إليها لأنها تساهم في تخفيض نسبة الخامات المستوردة خاصة التي تحتاجها المصانع كالحديد والنحاس والألومنيوم، مع وضع في الاعتبار أن رسم الصادر على الخردة يرتبط بأسعارها بالبورصات العالمية .
أما كبير الزبالين شحاتة المقدس، فيقول إن محافظة القاهرة تخرج يوميًا 8 آلاف طن من القمامة، 50%منها خردة كالنحاس والألومنيوم والزجاج والبلاستيك وورق الكرتون والخشب حيث يعاد تدويرها أما النسبة الباقية فتمثل مواد عضوية مخلفات وبقايا الأطعمة والخضراوات والفاكهة وتلك الكميات كان يتم استخدامها كغذاء للخنازير، الأمر الذي يمثل مشكلة في التعامل معها بعد ازالة حظائر الخنازير مما يتطلب إقامة مصانع للأسمدة للاستفادة منها بدلًا من دفنها او إعدامها.