استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن إلى شكوى المتظلمين من تعيينات هيئة قضايا الدولة والصادرة عام 1998. والتى تمثلت فى مخالفة مبدأ المساواة والعدالة فى تولى الوظائف العامة بالهيئة وإساءة إدارة استعمال سلطاتها التقديرية واستبعاد الكثيرين ممن شملهم القرار 301 لسنة 2000 بالتعيين بوظيفه مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتم إلغاؤه رغم حصولهم على تقديرات جيد مرتفع وتتوافر فى كل الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. واشتكى أصحاب التظلمات والذين أسموا أنفسهم بمجموعه "45"، من عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بالإلغاء المجرد والذى يستتبع تنفيذ حكم بفصل 487 مستشارا من هيئة قضايا الدولة، ولم ينفذ حتى الآن. وشدد أصحاب التظلمات إلى أن معظم المعينين بالهيئة، تجمعهم صلات قرابة ومحسوبية ببعضهم البعض، مما أدى إلى انتشار الفساد فى تعيينات هيئة قضايا الدولة.