40 دعوي قضائية لمجموعة ال 45 ضد "خلوصي"

تتجه مجموعة ال 45 الحاصلة علي أحكام قضائية نهائية بالتعيين بهيئة قضايا الدولة إلي رفع 40 دعوي تعويض شخصية ضد المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لارتكابه ما أسموه "خطأ جسيم" لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، واستدلت المجموعة علي ذلك بمبادئ المحكمة الإدارية العليا التي تنص علي أنه في حالة ارتكاب الموظف العام خطأ جسيما يلتزم بموجب ذلك تعويض الغير من ماله الشخصي.
وأضافت المجموعة أن الخطأ الجسيم الذي صمم علي ارتكابه هو امتناعه عن تنفيذ 40 حكما قضائيا نهائيا صادرا من المحكمة الإدارية العليا في عام 2005 بأحقية أعضاء المجموعة في التعيين كأعضاء قانونيين بالهيئة إلي جانب إلغاء أربعة قرارات جمهورية كانت قد صدرت بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد ل 487 عضوا بالهيئة، وهي القرارات التي تحمل أرقام 59 لسنة 1999 و301 لسنة 2000 و446 لسنة 2001 و43 لسنة 2003 واستندت المحكمة علي أن القرارات الجمهورية مخالفة للدستور، ولم يراع رئيس الهيئة الأمانة التي عهدت إليه وقام بتعيين بعض أعضاء الهيئة بالوساطة والمحسوبية.
وفي السياق ذاته نظمت المجموعة وقفتها الاحتجاجية ال 37 أمام مجلس الشعب أمس الأول "السبت" تحت لافتات مكتوب عليها "لا حياة لمن تنادي" في إشارة لعدم استجابة الهيئة لمطالبهم، منددين أثناء وقفتهم بما أسموه بتواطؤ وزارة العدل مع رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدم تدخل الوزير في حل الأزمة، علي الرغم من أن لجنة فض المنازعات بالوزارة بعد عرض الأحكام القضائية الصادرة لصالح المجموعة عليها، أوصت هيئة قضايا الدولة بالإسراع في تعيين أعضاء المجموعة وتنفيذ القانون.