"6 إبريل" تؤكد رفضها إقحام الجيش والشرطة فى الصراع السياسي

اعتبرت حركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر أن إرسال قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية أكثر من مرة إلى المحكمة الدستورية ورده منها يثبت ما نادت به مراراً وتكراراً بأن مجلس الشورى بتشكيله و هيئته الحالية غير مؤهل نهائياً للتشريع، على حد قولها.
وأكدت الحركة فى بيان لها مساء اليوم الاثنين رفضها القاطع إقحام أفراد الجيش والشرطة فى خِضم حالة الاستقطاب السياسى الدائرة حالياً فى البلاد بمنحهم حق التصويت في الانتخابات.
وأرجعت الحركة رفضها للأسباب التالية: أن الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق و الناخبين ،وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها مما يشكك المواطنون فيهم و هو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التى تكتظ بالأزمات.
كما أن دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت ولكن منعتهم القوانين. ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل. حتى هذه المحكمة في زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق.
وأشارت إلى أن القانون في العام لا يسلب أى مواطن حق التصويت فى الانتخابات إلا في فترات محددة وأى فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بانتهاء خدمته.
وأضافت أن البعض يستند بأنه فى الدول الديمقراطية يتم السماح لضباط الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم..، متسائلة إذاً فهل تخطينا المرحلة الانتقالية و وصلنا للديمقراطية الكاملة؟! هل وصلت حرية الرأى و النشر و التعبير للحدود المأمولة؟! هل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟! هل انتهت حالة الاستقطاب البغيضة؟!
واختتمت الحركة بيانها قائلة "لا تُقحموا المؤسسة الشرطية والعسكرية فى وسط هذا العبث و الاحتقان و الاستقطاب. ليس قبل الوصول للحالة الديمقراطية المقبولة على أية حال".
وطالبت الحركة جميع الأطراف المعنية بتحمل المسئولية كاملة و مجلس الشورى بمراعاة التركيز في إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية وعلى المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أثناء فترة الخدمة استناداً للأعراف القانونية المصرية في هذا الشأن.