قال مصدر عسكرى إن الموازنة المخصصة للقوات المسلحة لا تكفى لشراء أى معدات تسليح عسكرية ولا حتى شراء غواصة واحدة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وقال المصدر تعليقا على خبر ذكرته وكالة الأناضول عن زيادة المخصصات لوزارة الدفاع فى الموازنة الجديدة إن تلك الأرقام كلها مازالت مقترحات للعام المالى الجديد ولم يتم إقرارها، أو التأكد من وجود اعتمادات لتوفيرها. وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه حتى فى حالة اقرار الموازنة، فإن نسبة مخصصات القوات المسلحة للموازنة العامة الدولة تتراوح بين 3و4 % ، وهو رقم ضئيل جدا فى ظل التحديات الكبيرة المفروضة على الجيش المصرى والمخاطر التى تحيط بالبلاد إقليميا ضمن حدود ملتهبة، لافتا إلى أنه إذا قارنا تلك الموازنة بموازنة دول الجوار نجد ميزانية الجيش تصل إلى 60.7 مليار شيكل ، بينما تتراوح نسبة موازنة الجيش نحو 10 % من موازنات دول مثل السعودية والإمارات . وكان مصدر مسئول في وزارة المالية قد ذكر لوكالة الأناضول إن الحكومة رفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومى في موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ فى المقبل، بنحو 3.4 مليار جنيه، لتوفير وتأمين احتياجات القطاع العسكري في البلاد. من جانبه أوضح اللواء عبد المنعم كاطو أنه من الممكن مناقشة ميزانية الجيش كرقم عام كمؤسسة ضمن مؤسسات الدولة, لكنها ذات طبيعة خاص أى أن ميزانيتها يجب أن تراقب لكن بآلية مختلفة عن أى مؤسسة أخرى . ولفت كاطو إلى أن ميزانية الجيش تتضمن عدة بنود مهمة منها الإعاشة والتدريب والتسليح والتطوير والمساعدات والصناعات الحربية ، تلك البنود الكشف عن أى منها علانية بالطبع لا يفيد إلا أعداء الوطن .. والتطوير مثلا يتعلق بمستقبل وتجهيز القوات المسلحة وهى لابد أن تظل عنصر مفاجأة للعدو واعلانها يكشف سراً حربياً خطيراً ، وهذا ينسحب على ميزانية التسليح وهى أخطر البنود وحتى بند الإعاشة يكشف الحالة المعنوية للجنود والأفراد وهى أيضا من أسرار القوات المسلحة .
