مع بداية موسم الصيف تشهد تركيا تطورات سياسية ساخنة، حيث يخطط حزب العدالة والتنمية للاستمرار في العمل مع رئيس البرلمان جميل شيشك لمدة عامين اخرين. وهناك احتمالات أن يتوجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإجراء تعديلات تشمل عددا من الحقائب الوزارية في اطار الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية في شهر مارس والرئاسية في أغسطس عام 2014 مع احتمالات التوجه للاستفتاء الشعبي العام على الدستور في شهر نوفمبر من نفس العام. وبدأ حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان برسم خارطة للبرلمان - نواب الكتل البرلمانية للحزب، ورءوساء اللجان البرلمانية والأسماء المرشحة لرئاسة البلديات - إضافة للتغيرات في الحقائب الوزارية، حيث يخطط رئيس الوزراء لترشيح أسماء وزراء لرئاسة البلديات بغرض الحصول على مزيد من أصوات الناخبين في مدن أزمير وأضنه وأسكي شيهر وأنطاليا التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري المعارض. وذكرت صحيفة "راديكال" أن أردوغان ينوي أيضا تغيير النظام البرلماني الحالي لنظام رئاسي في عام 2015 ولذلك سيتوجه زعيم حزب العدالة والتنمية للعمل على نموذج رئيس جمهورية حزبي، حيث يرجح أغلبية ناخبي حزبه تسلم أردوغان منصب رئاسة الجمهورية وزعامة الحزب للحفاظ على هيكليته وقوته. ومن المتوقع أن يكثف أردوغان جهوده بعد استلامه المحتمل للرئاسة في اغسطس 2014 خلفا لعبد الله جول على النظام الرئاسي من خلال توجيهه البلاد لاستفتاء شعبي على الدستور المدني الجديد أو تقديم حزم ديمقراطية تتضمن إجراء بعض التعديلات على المواد الدستورية لتفتح الطريق للنظام الرئاسي. ولذلك فهناك احتمالات قوية لتأجيل عطلة البرلمان التركي من 1 يوليو الى 15 يوليو المقبل بهدف إتاحة الفرصة لأعمال ممثلي الأحزاب السياسية في لجنة التوافق الدستورية البرلمانية.