تشهد تركيا فى الوقت الراهن تطورات سياسية ساخنة؛ حيث يخطط حزب العدالة والتنمية للاستمرار فى العمل مع رئيس البرلمان جميل شيشك لمدة عامين آخرين، وهناك احتمالات أن يتوجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإجراء تعديلات تشمل عددا من الحقائب الوزارية فى إطار الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية فى شهر مارس والرئاسية فى أغسطس عام 2014، مع احتمالات التوجه للاستفتاء الشعبى العام على الدستور فى شهر نوفمبر من نفس العام. وبدأ حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان برسم خارطة للبرلمان- نواب الكتل البرلمانية للحزب، ورؤساء اللجان البرلمانية والأسماء المرشحة لرئاسة البلديات- إضافة للتغيرات فى الحقائب الوزارية؛ حيث يخطط رئيس الوزراء لترشيح أسماء وزراء لرئاسة البلديات بغرض الحصول على مزيد من أصوات الناخبين فى مدن أزمير وأضنة وأسكى شيهر وأنطاليا التى يسيطر عليها حزب الشعب الجمهورى المعارض.
وذكرت صحيفة "راديكال"، أن أردوغان ينوى أيضا تغيير النظام البرلمانى الحالى لنظام رئاسى فى عام 2015، ولذلك سيتوجه زعيم حزب العدالة والتنمية للعمل على نموذج رئيس جمهورية حزبي؛ حيث يرجح أغلبية ناخبى حزبه تسلم أردوغان منصب رئاسة الجمهورية وزعامة الحزب للحفاظ على هيكليته وقوته.
ومن المتوقع أن يكثف أردوغان جهوده بعد استلامه المحتمل للرئاسة فى أغسطس 2014 خلفا لعبد الله جول على النظام الرئاسى من خلال توجيهه البلاد لاستفتاء شعبى على الدستور المدنى الجديد أو تقديم حزم ديمقراطية تتضمن إجراء بعض التعديلات على المواد الدستورية لتفتح الطريق للنظام الرئاسي.
ولذلك فهناك احتمالات قوية لتأجيل عطلة البرلمان التركى من 1 يوليو إلى 15 يوليو القادم بهدف إتاحة الفرصة لأعمال ممثلى الأحزاب السياسية فى لجنة التوافق الدستورية البرلمانية.