علم الدين: خضوع الدولة لابتزاز محتطفى الجنود المصريين سيكون مؤشرًا خطيرًا على ضعفها وضياع هيبتها

طالب الدكتور خالد علم الدين، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المسئولين ببذل قصارى جهدهم لإعادة الجنود الجنود المختطفين بسيناء، مشددا على ضرورة أن نضع نُصب أعيننا الحرص على سلامة جنودنا ومواطنينا، لأن الدم المصرى غالٍ لا يقدر بثمن.
وحذر علم الدين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم، من إصابة الجنود بِأَى مكروه أو يُمَسّوا بِأَى أذى، مضيفاً: "أرفض رفضا قاطعا الخضوع للخاطفين أيا كانوا ومهما كانت مطالبهم، وأرفض بكل قوة هذا الأسلوب فى التعامل مع الدولة، أسلوب الابتزاز ولى الذراع، وأرى ألا تخضع له الدولة وأن تتعامل مع الموقف بكل حزم، لأن خضوعها للابتزاز سيجعل هذه الطريقة عادة متبعة، وسنة ماضية، وسيتكرر هذا السيناريو البغيض وسيكون مؤشراً خطيراً على ضعف الدولة ومما يؤدى إلى تفككها وإضاعة هيبتها" .
وأكد أن محاورة أصحاب الأفكار غير الصحيحة طريقة شرعية استخدمها الصحابة رضوان الله عليهم فى مجادلة الأفكار الضالة والهدامة، فقد ذهب ابن عباس للخوارج ورجع منهم بعشرة آلاف، ولكنى أفرق بين التفاوض الحُرّ لإلقاء السلاح، والاندماج فى المجتمع وترك أسلوب استخدام العنف غير الشرعى، وذلك بمطالبة المتورطين وإقناع المخدوعين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن، وبين الخضوع لمطالب الخاطفين تحت الضغط والتهديد .
وأعرب عن اندهاشه، من أعراض الرئاسة عن الجهود التى بذلت من الدعوة السلفية فى وقتها، والتى كانت سترد الضال وتوفر الجهد وتحقن الدماء وتشيع الأمن لو تحققت، ولكن قاتل الله التنافس السياسى والحزبية البغيضة.
وتابع: "أرى أن قتل المدنيين المسالمين، والغدر بجنود الأمن والقوات المسلحة المرابطين على حدودنا، تحت أى دعوى، جريمة منكرة ولا تسقط بالتقادم ولا بدّ من حساب المتورطين فيها".
ودعا عضو الهيئة العليا لحزب النور، المختطفين إن كانوا مصريين إلى إطلاق سراح الجنود فورا بلا قيد ولا شرط وأرى العفو على من تاب من هؤلاء المختطفين وغيرهم من المطلوبين من الذين يحملون السلاح طالما لم يتورطوا فى جريمة أو يلغوا فى دم محرّم طالما سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم طواعية قبل القدرة عليهم .
وأكد حق الجميع حتى المتورطين فى معاملة آدمية ومحاكمة عادلة، فهذه مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وهى شرعية وعادلة ولا ينبغى أن نتخلى عنها فى أى وقت، أو تحت أى ضغط، معربا عن رفضه الممارسات غير المشروعة للأجهزة الأمنية، والاعتقالات بدون تحقيق، والتعذيب والمعاملة غير الآدمية للمسجونين أو المعتقلين، وأسلوب أخذ الرهائن والقبض على الأهل والأقارب للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم .