أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة أن وزارة العمل السعودية قدمت عددًا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة. وأكدت السفارة السعودية في بيان وزعه مكتبها الإعلامي اليوم أن جميع المنشآت والأفراد والعمالة يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 24/8/1434 ه الموافق 3/7/2013 م، علما بأن الجهات السعودية المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور إنتهاء هذه المهلة. وأوضحت السفارة أن من أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس من إبريل 2013، إلى جانب أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وبحسب التنظيم الجديد "يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية اقامتهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر"، ويسري نفس الأمر على العمالة المنزلية الهاربة وفقا للبيان. وسمحت الاجراءات الجديدة للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الافراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط. وأشارت السفارة السعودية إلى أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعد مخالفة تعرِّض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة. ولفتت السفارة في البيان إلى أنه بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية: يتعهد صاحب العمل الجديد الذي انتقلت إليه خدمات عامل دون موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية بعد منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمَّل جميع الالتزامات الحوققية عل العام . وأوضح البيان أنه يسمح للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحال (ويتُّم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) . وأشار إلى أن من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعملُ لديه ساريتين خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية، وأيُّ إخلالٍ بذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل، ويُمَكِنَّه مِنْ نقلِ خدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلي، وسيستمر تطبيقُ هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية. كما أنه لا يمنَع الوافد مِنْ نقل خدماته في حالة عدمُ تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه. ويُسمح بتغيير مهن العمالة الوافدة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين حسب حاجة صاحب العمل ووفقاً للمؤهلات التي يحملها ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك مع ملاحظة أن مسئولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنك تغيير المهنة إلكترونيًا بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية ويجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية مثل المهن الطبية والهندسية.
