تقرير حقوقي يرصد: لماذا نجح الطلاب المستقلون بالجامعات ودلالات تراجع الإخوان؟

رصد تقرير بعنوان " تراجع الإخوان وصعود قوى طلابية جديدة تقرير حول الانتخابات الطلابية 2013" وجود استقطاب سياسي حاد وحراك واسع ضد سلطة الإخوان المسلمين الحاكمة، ومن ثم أضفى عليها مناخًا لم تشهده 22 من الجامعات المصرية من قبل، لتكون الانتخابات الأكثر سخونة التي تشهدها الجامعات منذ ما يزيد عن العقدين، فجاءت النتائج بتراجع كبير وغير متوقع لشعبية طلاب الإخوان المسلمين، وتقدم الطلاب المستقلين وطلاب القوى السياسية عليهم، وذلك إذا قورنت بنتائج الانتخابات السابقة.
واستعرض التقرير الذي أصدره برنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، النظام الانتخابي الحالي الذي أقرته اللائحة الطلابية الجديدة لعام 2012، مقدمًا رؤية لمشكلات النظام الانتخابي الحالي طبقًا لتلك اللائحة، وكيفية تأثير هذا على مسار الانتخابات ونتائجها.
وناقش التقرير ما حدث في أول انتخابات طلابية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، والتي أدت إلى انفراد طلاب الإخوان المسلمين بالسيطرة على الاتحاد السابق، ومن ثم انفرادهم بكتابة اللائحة الطلابية التي جرت الانتخابات الأخيرة في ظلها.
وقال التقرير إن التحالفات شكلت بالنهاية في أغلب الجامعات من جبهتين واضحتي المعالم، جبهة طلاب الإخوان والمتحالفين معهم، والجبهة المضادة من طلاب القوى السياسية الأخرى والمتحالفين معهم وتميزت التحالفات الانتخابية باللامركزية؛ حيث أتاحت الحركات الطلابية واسعة الانتشار مثل طلاب جماعة الإخوان المسلمين، طلاب حزب الدستور، طلاب حزب مصر القوية، طلاب حركة الاشتراكيين الثوريين، وطلاب صناع الحياة، الفرصة لطلابها بجامعات الأقاليم في بناء التحالفات والتنسيق في انتخابات التصعيد وفقا لظروف ومعطيات العملية الانتخابية بكل جامعة، دون التقيد بتحالف مركزي ثابت.
إذ اتخذ طلاب الاشتراكيين الثوريين قرارا مركزيا بعدم التحالف مع طلاب الإخوان أو المحسوبين النظام السابق، ممن عرفوهم بطلاب ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع جهاز أمن الدولة والحرس الجامعي قبل الثورة، وظلوا بعد الثورة على اتصال بهذه الأجهزة ويتحركون في الجامعات بتنظيم.
وتوصل التقرير إلي أن هذه الانتخابات أظهرت تراجع طلاب الإخوان، في مقابل تقدم طلاب مستقلين، وطلاب منتمون لقوى سياسية معارضة للإخوان على اختلاف مرجعياتها السياسية: الدستور ومصر القوية وصناع الحياة والاشتراكيين الثوريين والتيار الشعبي مما يظهر تراجع شعبية الإخوان داخل الجامعات وتأثرها كثيراً بوصولهم للسلطة، وبحالة الغضب الشعبي المتصاعد على سياساتهم في الفترات، التي سبقت الانتخابات الطلابية، وهو ما أثر على توجهات تصويت طلاب الجامعات بشكل كبير، وصبّ في مصلحة الأطراف الأخرى.
كما قدم التقرير رؤية مغايرة أكثر عمقًا لدلالات نتائج الانتخابات، من خلال تحليل الأطراف المختلفة المتنافسة فيها، وطرح قراءة للمناخ السياسي المحيط بتلك الانتخابات وكيف أثر في نتائجها، والدور الذي لعبه الطلاب المستقلون في التحالف مع الجبهات المتنافسة، والذي أثّر بدوره على النتائج، ثم يقدم التقرير عرضًا سريعًا للآليات والأدوات التي استخدمها كل طرف من أطراف المعركة الانتخابية.
ويتناول التقرير انتخابات اتحاد طلاب مصر، بداية من المعوقات الإجرائية والقانونية التي عرقلت الانتخابات، وصولاً إلى النتائج التي انتهت إليها ويختتم التقرير بعرض كميّ لنتائج الانتخابات في صورة أشكال ورسوم توضيحية تعكس ملخص هذه النتائج في الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.
ومن ثم سعي للبعد عن دعوات التضخيم أو التهوين من دلالات الانتخابات الطلابية، إلى تقديم محاولة لفهم هذه الدلالات، في علاقتها بواقع المعركة الانتخابية داخل الجامعات، وخريطة القوى المتنافسة، ومشكلات اللائحة الطلابية، وأفق التغيير المستقبلي وهذا اعتمادًا على عمل المؤسسة على رصد نتائج الانتخابات الطلابية بمستوياتها المختلفة بأغلب الجامعات المصرية.
وحول رؤية التقرير للنظام الانتخابي الحالي أظهرت الممارسة العملية للنظام الانتخابي وفقا للائحة الطلابية الجديدة، في ظروف ديمقراطية حقيقية وبنسب مشاركة مرتفعة نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة، عددا من المشاكل الناتجة عن النظام الانتخابي والتي ربما تحتاج إلى إعادة نظر.
ومن بين هذه المشاكل، هرمية النظام وضيق القاعدة التصويتية وغياب إرادة الطلاب ويتضح أن واضعي اللائحة الطلابية المعمول بها حاليا، كانوا يخلقون نظاما انتخابيا فوقيًا، قائم على إنابة كل مستوى للمستوى الأعلى منه في اختيار قيادات المستوى الأعلى، وهكذا حتى نصل إلى مقعدي رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، دون أن يكون لجموع الطلاب دور حقيقي في اختيار ممثلي مستويات الاتحادات المختلفة.
ونتيجة لهذا النظام، من الممكن أن نجد نتائج المستويات العليا في اتحادات الكليات أو الجامعات مختلفة تماما عن توجهات تصويت الناخبين في المستويات القاعدية الانتخاب المباشر، وذلك لأن انتخابات التصعيد للمستويات الأعلى في الاتحاد، ووفقا لهذا النظام الانتخابي، تجعل التربيطات الانتخابية هي الآلية الأساسية المتحكمة في شكل النتائج في المراحل العليا بعيدا عن معايير كفاءة المرشحين أو قدراتهم أو شعبيتهم أو حتى برامجهم الانتخابية، والتي تكون أساس الاختيار في الانتخابات المباشرة
إضافة إلي أن المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية بلا صلاحيات، وهنا هرمية أخرى في النظام الانتخابي إذا انتقلنا إلى مستوى اتحاد طلاب مصر، نجد أن اللائحة الطلابية نصت في مادتها )329مكرر( أن المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر يختص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس اتحاد طلاب مصر، وبالتالي فإن المكتب التنفيذي للاتحاد ليس لديه صلاحيات تُذكر، على عكس عدد كبير من الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس.
وطالب التقرير اتحادات الطلاب المنتخبة، وهي التي أعلنت من قبل نيتها تغيير بعض مواد اللائحة لطلابية الجديدة، أن تعيد النظر في المواد الخاصة بالنظام الانتخابي، وتشكيل المكتب التنفيذي ومسئولياته، لضمان النزاهة والشفافية، والتشارك الحقيقي في صناعة القرار داخل الاتحاد، بالإضافة لمحاولة خلق بديل آخر يضمن أكبر مساحة ممكنة من الانتخاب الحر المباشر لقيادات الاتحاد، لضمان تمثيل أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعات المصرية.
وفيما يتعلق بانتخابات 2013 وفقا للائحة طلابية جديدة، لأول مرة يعدها طلاب، رغم التحفظات على كثير من بنودها أعلنت الحركات الطلابية وطلاب الأحزاب السياسية عن مشاركتهم في الانتخابات بعد نقاشات داخل صفوفهم، وتبلورت مجموعة من المواقف والمطالب المبدئية المرتبطة بقضايا الطلاب ومشكلات التعليم الجامعي والرعاية الصحية والمدن الجامعية، زادت على الجدل الدائر بين القوى الطلابية المختلفة حول مسار كتابة اللائحة الجديدة، وحول مضمونها أيضا وساهم هذا في خلق حالة من الزخم منحت الانتخابات الطلابية شكلا مختلفا عما سبقها.
واظهر التقرير وجود ثلاث كتل متنافسة وسط بناء التحالفات وشكّل الطلاب المستقلون النسبة الأكبر في قوائم الحركات والأحزاب المعارضة، وربما يعود ذلك إلى عدة أسباب؛ أبرزها ضعف الحركات الطلابية التي بدأت بناء التنظيمات بعد الثورة، فبالرغم من اكتساب هذه الحركات والمجموعات الطلابية مساحات جديدة وازدياد قوتها التنظيمية، إلا أن كل ذلك لا يتيح لها خوض الانتخابات دون التحالف مع طلاب مستقلين، وهو ما يتضح جليا من تحالف طلاب حزب الدستور مع طلاب مستقلين، ومنحهم النسبة الأكبر على قوائمهم، ويرجع طلاب الحزب ذلك إلى وجود تحفظات في بعض الأوساط الطلابية على الطلاب المنضمين لأحزاب سياسية كما لجأ طلاب الإخوان المسلمين أيضا للتحالف مع طلاب مستقلين، لزيادة فرص فوزهم وضمان الحصول على مقاعد أكثر.
خاض طلاب الحركات والمجموعات الطلابية معارك عديدة نسقوا فيها سويا وطرحوا مطالب مشتركة ونظموا فعاليات داخل الجامعة وخارجها، بدءا من المطالبة بإقالة القيادات الجامعية وإسقاط لائحة 1979، وانتهاء باحتجاجات الطلاب ضد حكم المجلس العسكري في مذبحة ماسبيرو، وأحداث محمد محمود الأولى، وأحداث مجلس الوزراء، كما شارك آلاف من الطلاب في تظاهرات 25 يناير 2012، وكذلك نظم طلاب الحركات والأحزاب بمشاركة الطلاب المستقلين وبعض الاتحادات الطلابية إضرابا في 11 فبراير 2012 بالجامعات للمطالبة بإسقاط حكم المجلس العسكري منحت كل هذه الفعاليات والمعارك السياسية داخل وخارج الجامعة، الحركات والمجموعات الطلابية فرصة لاختبار الثقة فيما بينها، وكذلك لاكتشاف أدوات وطرق مختلفة للتفاعل مع الطلاب.