قرر المستشار أحمد الشهيدى، قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف 10 متهمين فى أحداث اشتباكات الاتحادية وإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، وتجديد حبس 4 آخرين، على خلفية ضبطهم فى أحداث اشتباكات الاتحادية. وقالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة في وقت سابق اليوم الثلاثاء: إن شركة "أو.سي.آي ان.في" وهي شركة هولندية تابعة لها ومقيدة في بورصة أمستردام، أبلغتها بإعادة تقدير الشق النقدي من عرضها لشراء كامل أسهمها؛ ليصبح مقابل 255 جنيها (36.6 دولار) للسهم بدلا من 280 جنيها، بانخفاض نسبته 9.8%. وأثار خفض الشركة الهولندية قيمة العرض، جدلا واسعا في أوساط المتعاملين في سوق المال، فيما أرجعتها مصادر قريبة الصلة بالشركة إلى عوامل تشغيلية في مصر. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء "أو سى أى إن في" لم تقدم حتي الآن عرض الشراء الجديد، بيان الإفصاح الذي أعلنت عنه أوراسكوم لا يحوي تفاصيل . وأضاف سنراجع العرض عند تقديمه للهيئة، وفقا لشروط وأحكام ولائحة سوق المال في مصر، لتقرير قبول العرض أو رفضه وسنرى هل تم تغيير شروط العرض أم لا. وأعلنت أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي يملك فيها رجل الأعمال ناصف ساويرس حصة أغلبية، في يناير الماضي، أنها تلقت عرضا من الشركة الهولندية، لشراء كل أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة في البورصة مقابل 280 جنيهًا للسهم، بالإضافة إلي خيار مبادلة أسهم في الشركة الهولندية. وقامت أوراسكوم للإنشاء بإلغاء شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها في بورصة لندن التي تمثل 75% من أسهم الشركة، ومبادلتها بأسهم في الكيان الهولندي، التي تم بدء التداول عليها بالفعل في بورصة أمستردام نهاية 2013. وبدروها قالت أوراسكوم للإنشاء قي بيانها اليوم، إنها بصدد معاودة التواصل مع هيئة الرقابة المالية بشأن إنهاء إجراءات عرض الشراء. لكن مصدر قريب الصلة بأوراسكوم للإنشاء والصناعة قال: إن تسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة المصرية والذي وافقت بمقتضاه بدفع 7.1 مليار جنيه تعادل مليار دولار، وكذلك تراجع الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة الخاصة بها في مصر إلى نحو النصف وراء تخفيض قيمة عرض الشراء. وأضاف المصدر في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة، كانت تعمل بنسبة 100% قبل ثورة يناير 2011، لكنها تراجعت إلى ما بين 50 و60% منذ بداية النصف الثاني من العام 2012، بسبب انخفاض ضخ الغاز الطبيعي إلى شركات الأسمدة التي تعتمد عليه كمدخل أساسي في الإنتاج بنحو 70%". وأبرمت أوراسكوم للإنشاء قبل نحو أسبوعين تسوية مع الحكومة، لإنهاء نزاع ضريبي حول بيع مصانع الأسمنت التابعة لها في 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 68 مليار جنيه. وقال المصدر رغم تقليص عرض الشراء الجديد للأسهم المحلية، إلا أنه يظل أعلى من قيمة تداول السهم في البورصة الهولندية الذي يبلغ 28.5 دولار تعادل 200 جنيه). لكن إيهاب سعيد، محلل أسواق المال، قال في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء السعر الجديد ليس مغريا للمتعاملين. وأضاف سعيد أن تخفيض سعر السهم في عرض الشركة الهولندية، كان متوقعا بعد اتفاقية التسوية الضريبية، لكنه جاء أقل من التقديرات التي تكهنت ببلوغه نحو 260 جنيه تعادل 37.41 دولار. وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذي يستحوذ على 28% من وزن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على تراجع بنسبة 1.6% في نهاية تداولات بورصة مصر الثلاثاء. وقال محللون في سوق المال، إن هناك عدة بدائل أمام حاملي السهم للتعامل مع عرض الشراء الجديد، الذي رجحوا أن يكون للتسوية المبرمة مع الحكومة دورا في تقليص قيمته. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار من غير الواضح حتي هذه اللحظة أسباب هذا التغيير، حيث لم يتضمن البيان إشارة واضحة لأسباب تعديل السعر. وأضاف عادل في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول من الأرجح أن السعر تأثر باتفاقية التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية، ما دفع الشركة الهولندية إلي تعديل السعر بما يعكس التكلفة الإضافية. وقال إن حاملي أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أمامهم ثلاثة بدائل للتعامل مع العرض الجديد، وهي قبوله أو الاحتفاظ بالسهم، أو مبادلته بأسهم في الشركة الهولندية. ووقعت أوراسكوم للإنشاء اتفاقا مع مصلحة الضرائب المصرية، تدفع بمقتضاه الشركة قيمة التسوية، علي أقساط حتي عام 2016، فيما قامت بالفعل بسداد 350 مليون دولار كدفعة أولي. وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار على الشركة الهولندية الإفصاح عن الدراسة المالية، التي تم الاستناد إليها في تعديل السعر وتوضيح خطتها المستقبلية بالنسبة للشركة وموقفها من استمرار قيد أوراسكوم في بورصة مصر.