مشروع قانون تركي لتشديد القيود على بيع الكحول وتناوله

أعدت الحكومة التركية مشروع قانون من شأنه أن يحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية فيما يقول المسئولون إنه مسعى لحماية الأطفال لكنه قد يزيد الانقسام بين المتدينين والعلمانيين في البلاد.
ويمنع مشروع القانون الذي أرسل إلى البرلمان يوم الجمعة، الشركات المنتجة للكحول أيضا من رعاية الأنشطة العامة وتفرض قيودًا على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية وتفرض على المنتجين الأتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة.
وقال يحيي عكمان وهو من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحد الموقعين على مشروع القانون لرويترز اليوم الإثنين: "هدفنا هو حماية المجتمع وخصوصًا الأطفال والشبان من اكتساب هذه العادات في سن مبكرة وليس الحد من تناول الكبار للكحول".
ويأتي مشروع القانون في أعقاب حظر تقديم المشروبات على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التي تديرها الدولة.
ويخشى كثير من الأتراك ذوي التوجهات العلمانية أن يؤدي تشديد القيود على تناول الخمور إلى تقويض الفصل بين الدولة والدين برغم دستور تركيا العلماني.
ويحظر مشروع القانون الذي يتوقع إقراره قبل بدء العطلة البرلمانية في يوليو، المظاهر الخارجية لأماكن تقديم المشروبات الكحولية التي تبين للجمهور العام خارجها، أن مثل هذه المشروبات تقدم في الداخل.
وتقول الحكومة إنها لا تحاول التدخل في حياة الناس الشخصية وإنما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الأوروبية من خلال الحد من مبيعات الكحول وحماية الجيل الأصغر سنا وهي تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه.
وقال عكمان: "هذا لضمان عدم تشجيع صغار السن على تناول الكحول والدولة مسئولة عن حماية الأسرة والجمهور العام".