تقرير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يكشف المجازر التى يرتكبها النظام السوري

قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن تقارير المجازر المُزعم تنفيذها من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة في الأيام الأخيرة، من شأنها أن تحفز المجتمع الدولي للتحرك لإيجاد حل للصراع. وضمان أنّ المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سوف يواجهون المساءلة عن جرائمهم.
كما أعربت بيلاري في تقرير أذاعه مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الإثنين، عن انزعاجها من تقارير تشير إلى تجمّع عسكريّ كبير حول بلدة القصير في غرب سوريا، قائلة: إنها تخشى المزيد من الفظائع في حال تم اجتياح المنطقة.
وقالت بيلاي "لقد هالني القتل الظاهر للنساء والأطفال والرجال في قرية البيضاء، وربما في أماكن أخرى في منطقة بانياس، التي تبدو وكأنها تشير إلى وجود حملة تستهدف مجتمعات معينة يُنظر إليها على أنها داعمة للمعارضة".
وأضاف التقرير "لقد ظهرت صور مؤلمة تظهر أكوامًا من الجثث المدمّمة والمحترقة، بما في ذلك الأطفال الصغار والرضع" صورا يفترض أنها التقطت بعد اجتياح القوات الحكومية والميليشيات للبيضاء، وأجزاء أخرى من بانياس الأسبوع الماضي".
وقالت المفوضة السامية: "هذه الصور إذا تم التحقق منها، تشير إلى وجود انعدام تام للاعتبار لحياة المدنيين"، وأضافت أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق دقيق في كل حادثة من هذا القبيل، ولا ينبغي لنا أن نصل إلى نقطة في هذا الصراع حيث يصبح الناس فيها غير مبالين بالقتل البشع للمدنيين".
وجدّدت المفوضة السامية نداءها إلى وجوب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت بيلاري في هذا الصدد "أعتقد أنه قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من أعمال قد تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأضافت "يجب علينا أن نوضح لكلا من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة أنه ستكون هناك عواقب واضحة تجاه الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم".
ورحبت بيلاي بالاتفاق المبرم من جانب روسيا والولايات المتحدة على العمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي للصراع. وقالت بيلاي: "إن الطبيعة الوحشية المتزايدة للصراع تجعل الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء حتمية، ولكن نحن بحاجة إلى قدر أكبر من الاستعجال".
وقالت "أنا أيضا قلقة للغاية من التقارير التي تلقاها فريقي في المنطقة من مجموعة متنوعة من المصادر والتي تشير إلى أنّه، نتيجة لحشد قوة عسكرية كبرى من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة حول منطقة القصير قرب الحدود اللبنانيّة، يجري تشريد للسكان المدنيين المحليين على نحو متزايد".
وأضافت "يبدو من المرجح أن يكون ذلك في إطار تحضير لهجوم واسع النطاق لاقتلاع المعارضة المسلحة من القصير، كما أن السكان المحليين يخشون بوضوح تكرار عمليات قتل المدنيّين التي وقعت الأسبوع الماضي".
وقالت المفوضة السامية: "إن العنف والاعتداء على الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية، والتعذيب يشكل جرائم في غاية الخطورة ويزيد قلقنا مع ورودنا معلومات حديثة من فريق العمل لدينا في المنطقة أن القوات الحكومية مستمرة في اللجوء إلى الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة في المناطق السكنية".
ووفقًا لتقرير المفوضة السامية قال شهود عيان: "لقد عانى الكثير منهم من إصابات خطيرة مثل فقدان الأطراف، ومنازلهم قد تعرضت للقصف خلال الهجمات من فبراير إلى منتصف أبريل". وأضافت بيلاي "تصلنا باستمرار شهادات تشير إلى أن القوات الحكومية تستهدف مباشرة كيانات إدامة الحياة الرئيسية مثل المخابز والصيدليات والمستشفيات والمدارس حيث يحتمي المدنيون، وقد تشكل هذه الهجمات -اعتمادا على الظروف- جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، وتشير روايات الشهود أيضا إلى أن المناطق تتعرض لقصف صواريخ، وهجوم بقذائف الهاون، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المناطق مقرّ وجود ثقيل أو خفيف لجماعات المعارضة المسلحة".
وقالت المفوضة السامية: "ولكن التجاهل الفاضح لحماية المدنيين لا يقتصر على الجانب الحكومي". "إنّ ازدياد نطاق الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أيضا ينذر بالخطر".
وتشير التقارير الأخيرة، على سبيل المثال إلى أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة كانت تعمل وتختبئ داخل المناطق المكتظة بالسكان، مما يعرض المدنيين للخطر. كما أدّت الهجمات الأخيرة بالقنابل في دمشق إلى قتل وجرح العشرات من المدنيين، فيما يشير العدد الكبير من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين إلى عدم احترام المرتكبين معايير ومبادئ القانون الدولي لا سيّما مبادئ التمييز والحذر والتناسب.
وأضافت المفوضة السامية، "أن التقارير تشير إلى تزايد عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن من قبل بعض جماعات المعارضة، بما فيهم جبهة النصرة،إنّ محنة النساء والفتيات السوريات هي مصدر قلق بخاصة بالنسبة لي، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بأن بعض المقاتلين يمارسون الزواج القسري".