قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية المصري، إن التعديل المقرر على برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يمس الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد. وأضاف فياض: "سندرس بدائل متنوعة لخفض عجز الموازنة، وسيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين". ووصل عجز الموازنة بمصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2012-2013 ( من يوليو 2012 إلى مارس 2013)، إلى نحو 25.5 مليار دولار، تمثل نحو 10.1% من إجمالي الناتج المحلي. ويستهدف برنامج مصر الإصلاحي، الوصول بعجز الموازنة خلال العام المالي القادم 2013-2014 إلى 9.5%، وهو ما يتحفظ عليه صندوق النقد الدولي، الذي يسعى لإقناع الحكومة بتنفيذ إجراءات أشد صرامة، للوصول بعجز الموازنة إلى 6% خلال ثلاثة أعوام مالية. وتعتمد مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد، على برنامج اقتصادي مدته 24 شهرا يستهدف ترشيد الإنفاق العام من خلال إجراءات شرعت الحكومة في تنفيذها منها تحرير أسعار الطاقة للمصانع، ومراجعة منظومة دعم الوقود للمواطنين، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة. وأضاف: "الصعوبة تكمن في تنظيم وصول السلع المدعومة للفئات المستحقة، وإذا نجحنا في تحديد طريقة إيصاله نكون نجحنا في حل هذه المعادلة". وقال: "لدينا مثال ناجح لترشيد الدعم دون المساس بمحدودي الدخل، وهو ما قام به باسم عودة وزير التموين، الذي نجح في توفير أنبوبة البوتاجاز للفئات المستحقة بأسعار مدعومة خلال الفترة الماضية".