قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية لهيئة مفوضى الدولة وتحديد جلسة 26 فبراير لنظرها. وكان القضاء الإدارى قد أصدر حكما بإعمال المادة ( 88 ) من الدستور التى تخص الإشراف القضائي وتعنى بسط القضاة رقابتهم وإشرافهم الحقيقى على عملية الإقتراع، وأيضا الفرز وإعلان النتيجة وهو الحكم الذى استفاد منه النائب الإخوانى السابق عصام مختار . وكان مختار قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، طالب فيها بضرورة تطبيق المادة ( 88) من الدستور، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من أن الإشراف القضائى يعنى بسط القضاة رقابتهم وإشرافهم الحقيقى على عملية الاقتراع، وايضا الفرز وإعلان النتيجة كما طالب بإنشاء مجمعات انتخابية تضم عددا من اللجان الفرعية للاقتراع وأن يترأسها قاض حتى تبسط الرقابة القضائية المنصوص عليها فى الدستور.