الإدارية العليا تفصل في طعن العادلي لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات في 26 مارس

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الطعن المقام من كلا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب السابقة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير أعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب وزيادة عدد أعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الإشراف القضائي علي الانتخابات الي جلسة 26 مارس القادم.
كان النائب الاخوانى عصام مختار قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بضرورة تطبيق المادة ( 88) من الدستور، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من أن الإشراف القضائي يعنى بسط القضاة رقابتهم وإشرافهم الحقيقي على عملية الاقتراع، وأيضا الفرز وإعلان النتيجة كما طالب بإنشاء مجمعات انتخابية تضم عددا من اللجان الفرعية للاقتراع وأن يترأسها قاض حتى تبسط الرقابة القضائية المنصوص عليها فى الدستور فاستجابت له محكمة القضاء الإداري وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير أعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب، وزيادة عدد أعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الإشراف القضائي علي الانتخابات دون التقيد بعدد 9 أعضاء فقط - وبحسب ظروف كل لجنة عامة كما قررت محكمة القضاء الإداري أيضا إحالة الطعن في دستورية المادة 42 من القانون رقم 37 لسنة 6591 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .. فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد علي 9 أعضاء للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.