أرسلت النقابة العامة للتمريض، المسودة النهائية بمشروع تعديل إنشاء النقابة العامة للتمريض، رقم 115 لسنة 1976، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية، في جلستها المنعقدة في 23 مارس الماضي عليه، إلى مجلس الوزراء ووزير الصحة لعرضه على البرلمان وإقراره. وأكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديلات على 40 مادة، مشيرة إلي أن هناك مادة من القانون الجديد تعطي صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل لأعضاء المجلس، للتفتيش على المنشآت الطبية العامة والخاصة، للتأكد من حصول العاملين بمجال التمريض بها على ترخيص مزاولة المهنة وسريانها، على أن تقوم بإبلاغ الجهات القضائية فى حالة وجود مخالفات.