"التمريض" توافق على تعديل 10 مواد بقانون إنشاء وتنظيم عمل المهنة

وافق مجلس النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، علي تعديل 10 مواد بقانون إنشاء وتنظيم عمل التمريض، رقم 115 لسنة 1976، وقانون مزاولة المهنة، ليواكب التطوير الذى طرأ علي منظومة العمل المهني الخاص بهيئات التمريض محلياً ودولياً.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة، باللجنة التشريعية بالنقابة، إن التعديلات شملت شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، وربطها بترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلي شروط و رسوم القيد للأجانب.
وأضافت أن التعديلات تضمنت تشكيل لجان نقابية بالتعاون مع إدارة التراخيص بوزارة الصحة للتفتيش والرقابة على تراخيص مزاولة المهنة، والقيد بجداول النقابة ، بالإضافة إلى تطوير أجهزة النقابة، وتعديل طريقة تشكيلها، واستحداث لجان نقابية على مستوى المراكز الإدارية، لضمان تمثيل حقيقي وعادل للمستويات التعليمية والمهنية المختلفة، ووصول للدور النقابي لكافة أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت توسيع اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة العامة، ليشمل المناقشة والتدخل فى كل ما يتعلق بشؤون المهنة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات الفرعية، ومنحها قدرا أكبر من الاستقلالية، لدعم اللامركزية في العمل النقابي، ولضمان عدالة توزيع الخدمات النقابية، على كافة أعضاء هيئة التمريض.
وأكدت تطوير النظام المالي للنقابة وتعديل الاشتراكات، بما يضمن تقديم خدمات نقابية حقيقية، وتنمية صندوق المعاشات والإعانات، دون أن يمثل ذلك عبئا إضافيا على أعضاء هيئة التمريض، بالإضافة إلى مد مظلة الرقابة النقابية لتشمل جميع العاملين بمهنة التمريض سواء بالقطاع العام أو الخاص.
كما تم إضافة مادة جديدة بشأن عقوبة ممارسة أعمال التمريض دون القيد بجداول النقابة، وكذلك عقوبة للمنشآت التي تستخدم من يمارس المهنة من غير المقيدين بجداول النقابة.