تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ببلاغ مرفق معه أسطوانة مدمجة إلى المستشار النائب العام، والذى قيد تحت رقم 7290 عرائض النائب العام، وإلى وزير الداخلية حول واقعة التعدى على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا الخيمة ثان. ذكرت المنظمة فى بلاغها أن المواطن محمد السيد، توجه إلى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لتحرير محضر، إثر مصادمة مع سائق نقل، إلا أنهما قد قررا التصالح وقبل خروجهما من القسم استوقفهما الملازم "أ. ع" وقال لهما إن "دخول الحمام مش زى الخروج منه"، رافضا التصالح وتعدى عليهما بألفاظ نابية، وعندما اعترض محمد السيد على تلك المعاملة قام الضابط بوضعه داخل القفص. أوضح البلاغ أنه عندما شاهد الضابط المواطن محمد السيد وهو يصوره من داخل القفص أثناء قيام الضابط بتوجيه السباب إليه والدته قام الضابط بسبه وتطاول على والدته وهدده بالاغتصاب داخل القفص بألفاظ نابية. أكدت المنظمة فى بلاغها أن تلك الواقعة محل التحقيق تعد مخالفة لما جاء بالدستور والمواثيق والتى صدقت عليها مصر. وارتكنت المنظمة فى بلاغها إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها". من جانبه طالب محمد زارع المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى البلاغ المقد اليوم بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا ثان.