وزير التخطيط والتعاون الدولي في أول مؤتمر صحفي: تنفيذ البرنامج الاقتصادي الوطني وتوفير التمويل لاستكمال مشروعات التنمية

أكد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن مهمته العمل من خلال توجه الحكومة بشكل عام لتحقيق مصلحة المواطن وأهداف ثورة يناير، والتأكد من تطوير خطة الدولة التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية وزيادة معدل النمو إلي أكثر من 9%،.
وكذلك الوصول بنسبة التشغيل إلي أكثر من 800 ألف شخص سنويا للقضاء علي البطالة، بالإضافة إلي في ملف التعاون الدولي توفير التمويل اللازم الذي تحتاجه تنفيذ خطة الدولة لإتمام المشروعات من خلال شركاء مصر في التنمية والتجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا وغيرها.
وفى أولى تصريحاته خلال مؤتمر صحفي اليوم الإربعاء، عقب توليه مهام الوزارة الوزير قال إنه يتقدم بالشكر للدكتور أشرف العربي علي مجهوده خلال توليه الوزارة، وإبداء استعداده لمساعدته خلال الفترة المقبلة، لأننا نعمل جميعا في مصلحة مصر أولا، ومشيرا إلي استمرار المفاوضات والمشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، واستكمال ما بدأته الحكومة من مفاوضات لأنه لا توجد أى نقاط خلافية مع الصندوق حول هيكل الدعم والذي يصب في العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أهمية توقيعه لأنه يعطي شهادة طمأنة للمجتمع الدولي علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنمو.
وأضاف الوزير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص ويصب فى مصلحة المواطن، وتمضي الحكومة في تنفيذه بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق أو تعثره، لأنه الطريق الوحيد أمام مصر نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتأثيرات الاجتماعية من تطبيقه محدودة جدا، لأنه راعى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، بالإضافة إلي تأكيد رغبة القادرين والأغنياء علي تقبله ورفع الدعم ووصوله لمستحقيه، موضحا أن بدأ التعرف علي أحوال الوزارة وسد أي ثغرات موجودة، بالإضافة إلي فصله التام بين انتمائه بحزب الحرية والعدالة والعمل الحكومي الذي هو في المقام الأول واجب وطني، وأن اختياره جاء في حكومة قنديل من أجل دعم الحكومة للتقدم للأمام حتى يشعر المواطن بالتحسن المطلوب علي حياته، نافيًا أنه سيترك موقعه بالحزب أو هيئته العليا لأن الحكومة ليست حكومة حزب وإنما تكنوقرط.
وأوضح الوزير، أهمية أتجاه المصريين نحو العمل والإنتاج في المرحلة المقبلة من أجل إنطلاق الدولة نحو النهضة، وإخراج مصر من إزامتها الاقتصادية، نافيًا تأجيل تطبيق البرنامج الأصلاح الاقتصادي إلي بعد الانتخابات البرلمانية لأن الحكومة غير منتمية إلي حزب معين وإنه تم بالفعل تنفيذ البرنامج منذ فترة من خلال إجراءات برفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة وتعديل النظام الضريبي، وتطبيق منظومة ترشيد الدعم.