مفوضة حقوق الإنسان تحذر: عدم عرض مسودة مشروع قانون المجتمع المدني على الخبراء ضربة لطموحات ثورة يناير

دعت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان أن تفتح النسخة الحالية من مسودة مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدنى أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين والأخذ بنصائحهم فى هذا الشأن وبما يصل بالقانون الى التوافق مع المعايير الدولية قبل أن يتم اعتماده من مجلس الشورى فى مصر .
وأضافت بيلاى في بيان أصدرته في جنيف اليوم الأربعاء "أنه إذا تم تمرير القانون بشكله
الحالى، فإن ذلك سوف يوجه ضربة للآمال والتطلعات التى جاءت بها ثورة 25 يناير
خاصةأنه سيقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدنى".
وقالت بيلاى "إن تلك الخطوة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل مصر كدولة ديمقراطية شاملة"، محذرة من "أن مشروع القانون الحالى لمنظمات المجتمع المدنى يهدد بوضع المجتمع المدنى تحت يد الوزارات الامنية، والتى كان لها تاريخ فى انتهاك حقوق الإنسان فى مصر".