"المصرى الديمقراطى" يتهم الحزب الحاكم والداخلية بتلفيق تهم ونصب كمائن خطف للنشطاء

استنكرت أمانة الحقوق والحريات بحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، ما وصفه ب"الحملة الانتقامية التى يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين".
واتهمت الأمانة، فى بيان اليوم الخميس، الحزب الحاكم ووزارة داخليته بالقيام بتلفيق تهم ونصب كمائن خطف للنشطاء، من بينهم حمادة مصرى، وحسن مصطفى، "واللذان مازالا رهن الحبس، ويتم تأجيل محاكمتهما بشكل مريب، وغيرهما كثير".
وأشار البيان إلى أن النظام لم يكتف بكل ذلك، بل تتطور الأمور إلى اختطاف الناشط أحمد دومة بشكل مؤسف يضر باسم القضاء، ويؤكد عدم استقلاليته.
ولفت إلى أنه وبعد الاستماع لأقوال أبودومة في التهمة المنسوبة له بحضور محامين ونشطاء آخرين فى نيابة طنطا وقبل صدور قرار وكيل النيابة، فقد تم استدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيدًا ليختفى بعدها مباشرة، دون أن يعلم مرافقوه أين اختفى؟.
وحمل رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية، مذكرًا إياه بأنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الآن رئيسًا للجمهورية.
وحذر رئيس الجمهورية من أن استمراره فى تسييس القضاء وإجباره على الانحياز له ولجماعته، سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة، مطالبًا إياه بالإفراج عن كل المعتقلين، وإسقاط التهم التى تم رميهم بها جزافًا.