استنكرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما وصفته، بالحملة الانتقامية التي يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين. وقال الحزب في بيان له، مساء اليوم، الخميس، ''قام الحزب الحاكم ووزارة داخليته من تلفيق تهم للنشطاء ونصب كمائن لهم وخطفهم منهم حمادة مصري وحسن مصطفى والذين لا يزالوا رهن الحبس ويتم تأجيل محاكمتهم بشكل مريب ومثلهم كثير''. وشدد الحزب على أن النظام لم يكتف بكل ذلك بل تتطور الأمر إلى اختطاف الناشط أحمد دومة، بشكل مؤسف، يضر باسم القضاء ويؤكد عدم استقلاليته، على حد تعبير الحزب، مضيفًا ''بعد الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة له في حضور محامين ونشطاء آخرين بنيابة طنطا وقبل صدور قرار وكيل النيابة يتم استدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيداً ويختفي بعدها مباشرة، دون أن يعلم مرافقيه أين اختفى. وأضاف البيان، ''بعد أن وصل الأمر إلى اختطاف النشطاء من غرف التحقيق نحذر ونحمل رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية ونذكره أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الأن رئيسا للجمهورية''. وحذر الحزب، الرئيس محمد مرسي، من الاستمرار في تسييس القضاء وإجباره على الإنحياز له ولجماعته سيؤدي بالبلاد إلى فوضى عارمة، مطالبًا بالإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط التهم التي رميت جزافًا، على حد قوله.