مستنكراً اعتقال النشطاء السياسيين

المصرى الديمقراطى للرئيس: إحذر من تسييس القضاء

استنكرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اعتقال النشطاء السياسيين ، واصفا ذلك بحملة انتقامية يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وأوضحت الأمانة ، فى بيان صحفى أصدرته اليوم "الخميس" ، أن الحزب الحاكم ووزارة داخليته يقوما بتلفيق تهم للنشطاء ونصب كمائن لهم وخطفهم ، منهم "حمادة مصري" و"حسن مصطفى" الذين لايزالوا رهن الحبس ويتم تأجيل محاكمتهم بشكل مريب- على حد وصف البيان-.
وأشارت الأمانة إلى أن النظام لم يكتف بكل ذلك بل تتطور الأمر إلى اختطاف الناشط "أحمد دومة" بشكل مؤسف يضر باسم القضاء ويؤكد عدم استقلاليته.
وأضافت أنه بعد الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة له في حضور محامين ونشطاء آخرين بنيابة طنطا و قبل صدور قرار وكيل النيابة تم استدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيداً واختفى بعدها مباشرة ، دون أن يعلم مرافقيه أين اختفى.
وحذرت الأمانة رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية ، قائلة:" نذكره أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الأن رئيسا للجمهورية ، كما نحذره من أن استمراره فى تسييس القضاء وإجباره على الانحياز له ولجماعته سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة".
كما طالبت الأمانة بالإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط التهم التى رميت بهم جزافا.