شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 14 ألفا و215 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 91 حكمًا جنايات، و7278 حكم حبس جزئي، و1343 حكم حبس مستأنف، و3976 حكم غرامات، و1527 حكم مخالفات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق. واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.