استطلاع: أغلبية كبيرة فى العالم الإسلامى تريد تعاليم الشريعة قانونا رسميا لبلادهم.. لكن تختلف على الكيفية

أظهر استطلاع موسع جديد أن أغلبية كبيرة في العالم الإسلامي تريد تعاليم الشريعة الإسلامية قانونا رسميا في بلادهم، لكنهم يختلفون على ما يشمله وعلى من ينبغي أن يخضع له.
وقال منتدى بيو للدين والحياة العامة اليوم الثلاثاء إن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون محاكم الشريعة للبت في قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية.
وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي تنقسم الآراء بشأن عقوبات مثل قطع أيدي السارقين أو الأمر بإعدام المرتدين على الرغم من أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في جنوب آسيا يقولون إن هذه العقوبات لها ما يبررها.
وساعدت تلك العقوبات على جعل الشريعة مثار جدل في بعض الدول غير الإسلامية، حيث يقول بعض المنتقدين إن المسلمين المتطرفين يريدون فرضها على المجتمعات الغربية، ولكن الاستطلاع يظهر أن الآراء في الدول الإسلامية بعيدة عن التجانس.
وقالت الدراسة التي أجرها منتدى بيو ومقره واشنطن "لا يشعر المسلمون على حد سواء بالارتياح لجميع جوانب الشريعة.. لا يؤمن معظمهم بضرورة تطبيقها على غير المسلمين".
وقالت أماني جمال أستاذة العلوم السياسية بجامعة برنستون وقد عملت مستشارة للمشروع إن المسلمين في المجتمعات الفقيرة والقمعية يميلون إلى تعريف الشريعة بالقيم الإسلامية الأساسية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقالت للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "في تلك المجتمعات يميل الفرد إلى رؤية دعم كبير للشريعة." وعلى النقيض من ذلك فإن المسلمين الذين عاشوا في ظل نظم إسلامية "ضيقة إن لم تكن متزمتة" كانت أقل دعما للشريعة كقانون رسمي.
وقال أكثر من أربعة أخماس 38 ألف مسلم جرت مقابلتهم في 39 دولة إن غير المسلمين في بلادهم يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وإن هذا جيد.
وكان هذا الرأي أقوى في جنوب آسيا إذ وافق على ذلك 97 بالمائة من الذين جرت مقابلتهم في بنجلادش و96 % في باكستان بينما كانت أقل نتيجة في الشرق الأوسط هي نسبة 77 % في مصر.
وشمل الاستطلاع المسلمين فقط ولم يشمل الأقليات. وفي العديد من الدول المسلمة تقول الأقليات المسيحية إنها لا يمكنها ممارسة شعائرها الدينية بحرية وتتعرض في الواقع للتمييز الهجمات البدنية، وأظهر الاستطلاع نتائج متفاوتة للأسئلة المتصلة بالعلاقة بين السياسة والإسلام.
وحظي تأييد الديمقراطية بأغلبية طفيفة في دول الشرق الأوسط الكبرى - 54 % في العراق و55 % في مصر - وتراجعت إلى 29 % في باكستان. وعلى النقيض من ذلك فقد بلغت 81 % في لبنان و75 % في تونس و 70 % في بنجلادش.
وفي معظم الدول التي شملها الاستطلاع كان المسلمون أكثر قلقا من التطرف الإسلامي عن أي شكل آخر من أشكال العنف الديني.
ورفضت الأغلبية التفجيرات الانتحارية على الرغم من انها لاقت تأييدا بنسبة 40 % في الأراضي الفلسطينية و39 % في أفغانستان و29 % في مصر و 26 % في بنجلادش، ويقول 75 % إن الإجهاض خطأ أخلاقيا ورفض 80 % أو أكثر المثلية الجنسية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وتتباين وجهات النظر بشدة حول ما إذا كانت المرأة يجب أن تقرر بنفسها ارتداء الحجاب إذ يوافق على ذلك 89 % في تونس و79 % في إندونيسيا بينما يرفضه 45 % في العراق و30 % في أفغانستان، وقالت أغلبية -من 74 % في لبنان إلى 96 % في ماليزيا- إن الزوجات عليهن طاعة أزواجهن دائما.
ورأت أقلية أن التوترات بين السنة والشيعة مشكلة كبيرة جدا وقد بلغت النسبة 38 % في لبنان و34 % في باكستان و23 % في العراق و 14 % في تركيا.
ويلوح في الأفق الصراع مع الأديان الأخرى بشكل أكبر إذ قال 68 % في لبنان و65 % في تونس و60 % في نيجيريا و57 % في باكستان إنها مشكلة كبيرة.
وأشار جزء من الاستطلاع يتناول مسلمي الولايات المتحدة أنهم "أحيانا أكثر شبها بالأمريكيين الآخرين منهم بالمسلمين في جميع أنحاء العالم." وقال حوالي نصفهم فقط إن أصدقاءهم المقربين من المسلمين مقارنة بنسبة 95 % من المسلمين في العالم.