كشف سعد الحريرى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن أن المعارضة تقدمت بمطلب واحد فقط، يقضى بإقصائه عن رئاسة الحكومة، ورفض عودته إليها. وأوضح - فى كلمة له وجهها مساء اليوم عقب فشل المسعى السعودى - السورى ومن ثم المسعى القطرى -التركى لحل الأزمة السياسية فى البلاد - أن المعارضة وضعت جانبا جميع بنود الحل ولم تتقدم بأي ملاحظة وإنما طالبت فقط بإقصائه. واتهم المعارضة بأنها أصيبت بعمى الجموح إلى السلطة بهدف محاكمة مسيرة والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى، وإخراجه من المعادلة الوطنية واغتياله سياسيا. وحذر الحريرى من أن النظام اللبنانى السياسى، القائم على تداول السلطة وصيغة العيش المشترك لن يعنى شيئا، إذا سلم اللبنانيون مستقبل أولادهم لمزيد من الصراعات والحروب. أكد أنه رغم كل ما تمر به البلاد، فإنه لايشعر بأنه أمام حائط مسدود بل إن المسئولية الوطنية توجب عليه العمل لإيجاد ثغرة، متوخيا المسار الدستورى من خلال المشاركة فى الاستشارات التى سيجريها الرئيس ميشال سليمان لتسمية من يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وجدد التزامه بموقف كتلته البرلمانية، التى رشحته لرئاسة الحكومة لكى يكون الاحتكام إلى الدستور والمؤسسات الدستورية قاعدة، يعمل بموجبها الجميع. وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، إلى أنه جاهد لدرء الفتنة عن لبنان وقدم المبادرة تلو الأخرى سبيلا، لخروج لبنان من نفق التجاذبات السياسية والمذهبية وجسرا للعبور نحو مرحلة جديدة في العلاقات الوطنية. وأكد رفضه التهديد بالشارع أو اللجوء إليه.. مجددا تمسكه بالمؤسسات والاحتكام إلى الدستور وتقبل النتائج السياسية لأي مسار ديمقراطي. ونبه إلى أن بلاده تقف أمام منعطف مصيري، مما يدفعه لتجديد العهد بحفظ دماء اللبنانيين. وفي إشارة إلى تمسكه بالمحكمة الدولية جدد الحريري التزامه بقضية العدالة وعدم التخلي عنها. وتعهد الحريري بالحفاظ على المسيرة الوطنية وعلى أولويات الناس الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية وعدم التخلي عن مسئولياته في سبيل العبور نحو دولة متقدمة وحديثة.. سيدة عربية حرة ومستقلة دون أن يمنعه الظلم عن مواصلة المسيرة.