عبدالملاك: إهانة المستشارين للموظفين بمجلس الدولة غير مقبولة.. ومن يثبت تورطه سيحال للتفتيش

صرح رئيس مجلس الدولة، غبريال جاد عبد الملاك، فى رده على طلبات موظفى المجلس، الذين نظموا اليوم الاثنين وقفات احتجاجية فى جميع أفرع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، بأنه تم إقرار صرف 50% حوافز من المرتب الأساسى دون الشامل، الذى يطالب به موظفو المجلس، أسوة بقضاته بحد أدنى 200 جنيه للموظف.
وأكد رئيس مجلس الدولة أنه لا يقبل إطلاقًا إهانة العاملين بمجلس الدولة سواء من مستشاريه أو موظفيه أى منهما للآخر.
وقال: إن ما تم تداوله عن أن بعض مستشارى المجلس نالوا من كرامة موظفيه بأن قالوا "عليهم كلاب ورعاع" مرفوض جملة وتفصيلا، وإذا ثبت ذلك سوف يقوم بتحويل من قام بذلك للتفتيش القضائى أيا كانت درجته القضائية، وأنه بانتظار مذكرة رسمية حتى يقوم باتخاذ هذا الإجراء، إلا أن موظفى المجلس رفضوا ذلك خشية من ملاحقتهم أو البطش بهم وظيفيا.
وفى رده على زيادة بدل العلاج وشمول أسرة الموظف للتأمين الصحى أسوة بالمستشارين أوضح أنه سوف يتم تدارس هذا الطلب للوقوف على مدى تلبية هذا الطلب من عدمه وفقا للإمكانيات المتاحة بالميزانية.
وقال رئيس المجلس إنه يعانى من عجز فى الميزانية، وبرغم ذلك تم منح العاملين شهرين بدل جلسات الصيف بالشامل وشهرا بالأساسى عن العام الماضى، أما هذا العام فإنه يعانى عجزا بالميزانية.
كان موظفو وإداريو مجلس الدولة قد نظموا اليوم وقفات احتجاجية فى جميع أفرع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك لمطالبتهم إدارة المجلس بعدد من الطلبات تتضمن:
أولا: صرف مستحقاتهم المالية عن أشهر الصيف (بدل جلسات الصيف) والتى تتضمن صرف المرتب الأساسى ومشتملاته عن 3 أشهر وزيادة الحافز بنسبة 50% على الشامل أسوة بموظفى وزارة العدل.
وطالب الموظفون بذلك أسوة بمستشارى مجلس الدولة الذين حصلوا على حكم قضائى بأحقيتهم فى صرف 3 أشهر عن أشهر الصيف، وتم صرفها لهم أثر رجعى لمدة 5 سنوات مما أثار حفيظة الموظفين.
كما طالبوا بمساواتهم من الناحية المالية بموظفى المحكمة الدستورية العليا، وذلك أسوة بما تم الحكم به لمستشارى مجلس الدولة بمساواتهم ماليا بقضاة المحكمة الدستورية العليا.
ثانيًا: تفعيل الدرجات الوظيفية باختصاصاتها بخاصة درجتى مدير عام ووكيل وزارة، أى أحقيتهم فى ممارسة عملهم الفعلى المسند إليهم بالدرجة الوظيفية دون اغتصاب لسلطاتهم من مستشارى المجلس، خصوصا فى وضع الميزانية والإشراف عليها.
ثالثًا: إحالة مستشارى المجلس الذين أخطأوا فى حق موظفى المجلس بسبهم والتقليل من شأنهم بقول البعض منهم بأن موظفى المجلس "كلاب ورعاع، عاوزين يساووا نفسهم بينا" إلى التأديب أو التفتيش القضائى.
رابعًا: زيادة بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه أسوة بموظفى وزارة العدل، وضم أفراد الأسرة إلى تأمين الموظف.